الشدادي: عقد أولى جلسات البرلمان في عدن مطلع فبراير المقبل
الشدادي: عقد أولى جلسات البرلمان في عدن مطلع فبراير المقبل

بَيْنَ وَاِظْهَرْ قَائِد يمني رفيع، أن الحكومة الشرعية تستعد لعقد أولى جلسات مجلس الشعب الخاص بالسلطة التشريعية فـــي العاصمة المؤقتة عدن مطلع فبراير القادم، بعد أن نجحت فـــي استقطاب الشريحة الكبرى مـــن ممثلي حزب «المؤتمر الشعبي» فـــي أعقاب مصـرع الـــرئيس السابق علي عبد الله صالح، ليكتمل بذلك مع باقي الأحزاب النصاب القانوني لعقد الجلسة.

ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن محمد الشدادي نائب رئيس مجلس الشعب الخاص بالسلطة التشريعية إن "الحكومة تتحرك بشكل متسارع لعقد أول جلسة لمجلس النواب فـــي فبراير القادم، بعد أن أصبح غالبية النواب جاهزين للحضور، وتحديداً القادمين مـــن المناطق المحررة الذين يمكن نقلهم بشكل سريع".

وتـابع "أن الجلسة الأولى لن يكون لها جدول أعمال كي لا تخالف قانون المجلس، لافتاً إلى الأعضاء سيناقشون مواضيع عاجلة وترتيبات لما بعد الجلسة الأولى".

وبين وأظهـــر الشدادي "أن النصاب القانوني قد اكتمل من خلال مشاركة 135 نائباً فـــي الجلسة الأولى المزمع عقدها، متوقعاً أن يزيد عدد أعضاء المجلس خلال الأيام المقبلة تدريجياً مع خروج مـــن تبقى مـــن النواب المحتجزين فـــي صنعاء وعدد مـــن المديريات التي تقع تحت إِسْتِحْواذ الميليشيات".

ورَوَى أن مجلس الشعب الخاص بالسلطة التشريعية اليمني خاطب البرلمان الدولي للنظر فـــي واقع النواب اليمنيين المقدر عددهم بـ40 نائباً موجودين فـــي صنعاء وحجة وريمة، وما يلاقونه مـــن قمع وتنكيل على يد الميليشيات، خصوصاً أن جميع هؤلاء النواب ممثلون لحزب «المؤتمر الشعبي» ولم يتمكنوا مـــن الخروج، فـــي حين أن 3 نواب مختطفين لا تعرف أماكنهم.

وتطرق إلى أن البرلمان الدولي اِحْتَجَّ بشدة هذه الأعمال وما يحدث للأعضاء فـــي مجلس الشعب الخاص بالسلطة التشريعية اليمني، موضحاً أن هذه الخطوة مهمة لكشف زيف الشعارات التي كانت تطلقها الميليشيات قبل مصـرع صالح، وهذا ما دفع بكثير مـــن أعضاء الحزب للخروج مـــن هذا الحلف والانضمام للشرعية.

وأكد الشدادي "أن العمل جارٍ لإخراج النواب الأربعين الذين تحتجزهم الميليشيات، ويشكلون الورقة النهائية لمحاولة إثبات وجودهم سياسياً، خصوصاً أن الميليشيات سعت خلال الأيام السَّابِقَةُ لعقد جلسة غَيْر مَأْلُوفة لنظام المجلس بمن تبقى فـــي صنعاء، إلا أن النواب رفضوا الانصياع لهذه الدعوات رغم التهديدات".

ومن المنتظـر، ألا يكون هناك جدول أعمال للجلسة الأولى لمجلس النواب، وأنها ستكون بمثابة تحديد مواعيد لعقد الجلسات، تمهيداً لمناقشة الحكومة الشرعية فـــي عدد مـــن الملفات الرئيسية، ومنها برنامج الحكومة وموازنتها المالية فـــي الجلسات الْقَادِمَـةُ.

المصدر : الصحوة نت