الجدعان: لا خفض لرواتب موظفي «الحكومية»
الجدعان: لا خفض لرواتب موظفي «الحكومية»
طمأن وزير المالية محمد الجدعان موظفي الجهات الحكومية بأنه لانية لخفض الرواتب، وذكـر فـــي حديث لوكالة بلومبيرج:»خفض فاتورة الاجور الحكومية سيظل هدفا ولكن لن يتم مـــن خلال خفض رواتب الموظفين»، وبخصوص إعادة البدلات لموظفي «الحكومية « أوضح أن غالبية الجهات الحكومية بدأت بالفعل فـــي إعادة البدلات لموظفيها، مشيرًا إلى أنه فـــي حال لم يتم ذلك مـــن قبل إحدى الجهات الحكومية فإنها مجرد «مسألة فنية»، وبإمكانهم حلها مـــن خلال الميزانية المخصصة لهم، مؤكدًا أن المالية تأخذ ذلك بعين الاعتبار وتعمل على معالجة أي حالات خاصة.

وتـابع: «بشكل سَنَة استطيع القول إنه تم الدفع للغالبية بما فـــي ذلك البدلات» مشيرًا إلى أن أثر القرار على الميزانية سوف يكون ضئيلاً جدًا، حيث إن التكاليف الإضافية سوف يتم تدبيرها مـــن المبالغ الناتجة عن زيادة الكفاءة فـــي الإنفاق. وبين وأظهـــر أن الحكومة تعمل على تصحيح أسعار الطاقة فـــي وقـــت لاحق مـــن هذا العام ولكن بعد تنفيذ برنامج التحويلات النقدية (حساب المواطن)؛ لإعادة توجيه الإعانات ومساعدة المواطنين على مواجهة الأعباء الناتجة عن زيادة أسعار الطاقة.

ورَوَى أن المملكة تخطط لمزيد مـــن التوسع المالي فـــي ميزانية العام 2018م أكثر مما كـــان مقررًا لها، ، وذكـر: «لا أرى أن الحكومة ستطرح المزيد مـــن أدوات الدين الدولية فـــي العام الجاري، ولكن على الأرجح ستقتصر على السوق المحلية»، مضيفًا: «سنحافظ على إصدار السندات للسوق المحلية فقط للتأكد مـــن أننا نطور سوق الدين». وأَلْمَحَ إلى أن هناك طلبًا كبيرًا على الأوراق الريـاض،: «وحاجتنا فقط التأكد مـــن أننا سنطرح الإصدار بالسعر المناسب».

كَذَلِكَ عُلِيَ الْجَانِبُ الْأُخَرَ أَلْمَحَ إلى أن خطة الإصلاح الاقتصادي التي تشمل بيع حصص فـــي أصول الدولة، بما فـــي ذلك أرامكو الريـاض الشركة العملاقة فـــي مجال النفط، والعمل على إيجاد أكبر صندوق ثروة سيادية فـــي العالم وهو صندوق الاستثمارات العامة، فضلاً عن موازنة الميزانية بحلول العام 2020م.

وفى تصريحات نقلتها قناة «العربية « أكد وزير المالية، العمل على قدم وساق لسرعة صرف مستحقات القطاع الخاص لدى الجهات الحكومية، وذكـر: إنه تم تسديد 98% مـــن مطالبات القطاع الخاص خلال 60 يوما، 92% منها دفعت خلال 45%، فـــي حين أن 50%

مـــن إجمالي المستحقات التي سددت دفعت خلال 30 يوما، وشدد على أن القطاع الخاص أساسي «ونريد علاقة ثقة معه».

وتـابع: «خصصنا 200 مليار ريال كحزم تحفيزية للقطاع الخاص حتى 2020، صرفنا حتى الآن 15 مليار ريال للإسكان، و25 مليار ريال لصندوق التنمية الصناعي».


المصدر : جريدة المدينة