"الغرف التجارية" تلتقى مفوض أوروبا ‏لسياسة الجوار وتناقش تحسن الإقتصاد المصرى ‏
"الغرف التجارية" تلتقى مفوض أوروبا ‏لسياسة الجوار وتناقش تحسن الإقتصاد المصرى ‏

 التقى إتحادى الغرف التجارية المصرية والأوروبية، أمس يوهانس هان المفوض الأوروبى لسياسة الجوار ‏وتوسيع الإتحاد الأوروبى، وذلك بحضور ميخائيل كولر مدير المعونة الاوربية لدول الجوار، وسفير الاتحاد الاوروبى وبعثة المفوضية الاوربية ‏بمصر وقيادات اتحادات الغرف المصرية والأوروبية التجارية والصناعية، وذلك عقب لقائه بالرئيس  #الـــرئيس المصري رئيس الجمهورية، ثم رئيس مجلس الوزراء. ‏

وصرح أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف المصرية ورئيس اتحاد غرف البحر الأبيض، أن هذه ‏هى الزيارة الثانية للمفوض لمصر منذ توليه منصبه، مؤكدا ما يوليه مجتمع الأعمال مـــن اهتمام خاص ‏بالعلاقات الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبى، حيث أنه الشريك التجارى والاستثمارى والتكنولوجى ‏والتدريبى والتعليمى الأول لمصر، ومع الدول الأعضاء وهم أيضا الشريك الأول فـــى المنح والقروض لمختلف مجالات ‏التنمية.‏

وأَلْمَحَ الوكيل أن المناقشات تضمنت تحسن الموقف الاقتصادى الراهن فـــى مصر ودول البحر الأبيض، منذ لقاءه فـــى العام الماضى حين بدأت سياسات الإصلاح الاقتصادى، ‏وكذا الأليات المقترحة مـــن مجتمع الاعمال لتحقيق التنمية الاحتوائية المستدامة ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ورواد الاعمال، وسبل التعاون المشترك فـــى ‏جذب الاستثمارات وتنمية الصادرات ونقل التكنولوجيا تنمية الموارد البشرية وخلق فرص عمل.‏

كَذَلِكَ عُلِيَ الْجَانِبُ الْأُخَرَ طالب الوكيل بتقديم المعونة الفنية فـــى الثورة الاتشريعية والثورة الإجرائية التى تقوم بها مصر الآن لتحسين مناخ أداء الأعمال استنادا لخبرة الاتحاد أيضا مع الدول المنضمة إليه، وكذا استمرار التشاور مع مجتمع الأعمال بينما يخص «أولويات المشاركة» للسنوات ‏الثلاث الْمُقْبِلَةُ فـــى إطـــار اتفاقية المشاركة المصرية وكذا للبرامج الإقليمية.

وأكد الوكيل دعم مجتمع الأعمال لمبادئ برشلونــه الملقب بالبرسا والفريق الكتالوني لتحويل البحر الأبيض إلى منطقة مـــن الرخاء والأمن والاستقرار وكذا اتفاقية الشراكة التى يجب تحديثها والاتحاد مـــن أجل المتوسط كآلية فاعلة للتنمية، وطالب ببدء التشاور فـــى اتفاقية التجارة الحرة العميقة والشاملة، والتى بدأت مع تونس والمغرب.

وطالب الوكيل بآليات تنمى التعاون الثلاثى أوضح الشركات ‏الأوربية والمصرية للدخول المشترك فـــى أسواق دول ثالثة خاصة فـــى دول اتفاقيات التجارة الحرة فـــى افريقيا والشرق الأوسط مما سيتمى صادرات ‏الطرفين معا.‏

وأكد محمود القيسى، رئيس اتحاد الغرف الأوروبية والغرفة الفرنسية، عمق العلاقات الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبى والدول الأعضاء، والمتواكبة مع العلاقات السياسية المتنامية والتى أكدتها زيارات الـــرئيس السيسى العديدة لدول الاتحاد الاوروبى وزيارات رؤسائهم لمصر وكلها من خلال مشاركة لوفود مـــن القطاع الخاص ولقلئه بمجتمع الاعمال بتلك الدول والتى ادت لزيادة واضحة فـــى الاستثمارات الأوروبية ونمو التبادل التجارى بنسب أعلى مـــن باقى دول العالم.

وأَلْمَحَ طارق توفيق، وكيل اتحاد الصناعات، ورئيس الغرف الامريكية والهولندية الى تحسن مناخ اداء الاعمال بصورة ملجوظة، بتشريعات واجراءات وهيئات مستحدثة الا ان هذا طريق طويل، ونحتاج لخبرة الإتحاد الاوروبى مع الدول التى انضمت اليه فـــى التعجيل مـــن ذلك.

وأكد ان التحدى الأكبر لمصر هو مـــن خلال خلق فرص عمل أى مـــن خلال جذب المزيد مـــن الاستثمارات وتنمية الصادرات، وأكد ترحيب مجتمع الأعمال بالدخول فـــى اتفاقية التجارة الحرة العميقة والشاملة والتى ستتضمن تحرير التجارة فـــى الخدمات والتحرير الكامل للتجارة فـــى المنتجات الزراعية إلى جانب تحديث المواصفات مما سوف يكون لـــه اثر واضح على رفع جودة المنتج المصرى للمواطن المصرى أولا ومن اجل تنمية الصادرات.

واشار دكتور نادر رياض عضو مجلس ادارة اتحادى الغرف والصناعات ورئيس مجلس الأعمال الألمانى إلى أهمية التركيز على ‏مشروعات التدريب المعتمد دوليا كالية اساسية لخلق فرص عمل وجذب الاستثمارات الأجنبية وكذا تنمية ‏الصادرات مـــن الموارد البشرية والتى تشكل تحويلاتهم اهم مورد للعملات الاجنبية

واوضح عمر مهنا رئيس المركز المصرى للدراسات الاقتصادية أن الاصلاح الاقتصادى هو الأولوية الأولى التى يجب دعمها وأن وضع سعر عادل للجنيه كـــان ‏لـــه مردود فورى على جذب الاستثمارات الى جانب اثره على تنمية الصادرات والحد مـــن الواردات.

 وأكد أن مصر تحتاج استثمارات حوالى 60 مليار دولار لتحقيق معدل أنْتِعاش 7%، لذا يجب توجيه أكبر قدر مـــن الدعم من اجل أجتذاب الاستثمارات ونقل التكنولوجيا و تيسير مناخ اداء الاعمال، والذى بدأ بصدور قانون التراخيص الصناعية حيث تم خفض المدة مـــن اكثر مـــن 600 يوم الى 7 فقط والجهات مـــن 18 الى واحدة، وكذا صدور لائحة قانون الاستثمار الْحَديثُ وبدء تفعيا اجراءات الشباك الواحد والية فض المنازعات بخلاف الحوافز المقدمة.

واكد اوليرخ هوت، رئيس الغرفة العربية الألمانية ان السياحة بدات تعود مرة أخرى حيث وصل الاشغال الآن إلى 60% وفي غضون ذلك فقد كانت البداية عدة شركات طيران فـــى إعادة رحلاتها إلى شرم الشيخ ومرسى علم، مما سوف يكون لـــه مردود واضح على نصيب السياحة فـــى ميزان المدفوعات.

 وأَلْمَحَ اندرياس الـــرئيس التنفيذى للغرفة الالمانية انه بال فـــى اتفاقية التجارة الحرة العميقة والشاملة على الرغم مـــن التعويم فقد ارتفع كل مـــن التبادل التجارى والإستثمار الألمانى لتصبح مصر الشريك الاول فـــى افريقيا والشرق الأوسط.

واوضح دكتور علاء عز امين سَنَة اتحادى الغرف المصرية والاوربية ونائب رئيس اتحاد التجارة والخدمات الاورومتوسطى ان المشاريع الانمائية الممولة مـــن ‏الاتحاد الاوربى التى تننفذها الاتحادات والتى تتجاوز 250 مليون جنيه هى بالإضافة للتعاون الثنائى ‏الحكومى حيث أنها ممولة مـــن الحزم الاقليمية، وأكد ان الاتحاد مع شركائه مـــن الاتحادات النظيرة ‏بالإتحاد الاوروبى قد اعدوا 107 مشروع جديد سوف يتم التقدم بها فـــى ديسمبر القادم، وطالب بزيادة ‏المخصصات للمشاريع الاقليمية وعبر الحدود لدورها المهم للغاية فـــى التنفيذ السريع لاليات داعمة من اجل أجتذاب ‏الاستثمارات ونقل التكنولوجيا وتنمية الصادرات، كَذَلِكَ عُلِيَ الْجَانِبُ الْأُخَرَ طالب بتوفير الاليات المتاحة للدول التى ‏ستنضم للاتحاد الاوروبى لمنظمات الاعمال المصرية مع توفير مشروع كبير لانشاء مركز "لتحديث ‏الاعمال" لخدمة كافة القطاعات مـــن صناعة وتجارة وخدمات على غرار مشروع تحديث الصناعة ‏السابق.‏

واكد علاء عز تفهم المفوض يوهانس هان لما طرح ودور الاتحادات فـــى دعم العلاقات الاقتصادية ‏حيث انه كـــان شريكنا فـــى العديد مـــن البرامج الانمائية عندما كـــان باتحاد الغرف النمساوية منذ 20 سَنَة قبل ‏انتقاله للقطاع الخاص ثم العمل بالسياسة، واكد الدعم الكامل للاتحاد الأوروبى لخطط التنمية فـــى مصر.‏

واوضح دكتور علاء عز ان المفوض الاوروبى أَلْمَحَ الى ان فـــى مطلع العام القادم سوف يتم انشاء صندوق ‏لخلق فرص عمل فـــى الدول المتاثرة مـــن الهجرة فـــى دول البحر الابيض ومنها مصر، وكذا صندوق التنمية الاوروبية الذى خصص لـــه 4,1 مليار يورو ترتفع الى 44 مليار يورو مـــن خلال الهيئات التمويلية والدول الاعضاء والذى سيخصص لضمان الاستثمارات الاوربية فـــى الخارج وتمويلها. .‏

‏   ‏

المصدر : اليوم السابع