أبوظبـي في المركز الـ 21 عالمياً فــي تقـــرير البنك الدولي لممارسة أنشطة الأعمال
أبوظبـي في المركز الـ 21 عالمياً فــي تقـــرير البنك الدولي لممارسة أنشطة الأعمال

بَيْنَ وَاِظْهَرْ أحدث إصدار لتقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2018 والصادر عن البنك الدولي، أمس، عن صعود ترتيب دولة الإمارات الي الترتيــب 21 عالمياً وتقدمها على كل الدول العربية التي يشملها التقرير، لتحتل المركز الأول عربياً للعام الخامس على التوالي. واحتلت الإمارات مركزاً متقدماً ضمن أفضل 10 دول عالمياً فـــي خمسة مـــن محاور التقرير العشرة، وهي:

المركز الأول عالمياً فـــي كل مـــن محور سهولة دفع الضرائب ومحور سهولة توصيل الكهرباء، والثاني عالمياً فـــي محور سهولة استخراج تراخيص البناء والمركز العاشر عالمياً فـــي كل مـــن محور حماية المستثمرين الأقلية ومحور سهولة تسديد الممتلكات. وبحسب المنهجية التي اعتمدها البنك الدولي للعام الحالي.

قفزت الإمارات مـــن المركز 26 عالمياً إلى المركز 21، متقدمة كل دول منطقة الشرق الأوسط والتي يشملها التقرير وللسنة الخامسة على التوالي.

الآباء المؤسسون

تعقيباً على هذا الإنجاز، أشارت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي ورئيسة مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، بـــأن تقدم أداء دولة الإمارات فـــي تقرير هذا العام هو نتيجة أيام وشهور مـــن العمل والالتزام الجاد مـــن مختلف الجهات والمؤسسات الحكومية الاتحادية والمحلية وتعاونهم مع فريق إدارة استراتيجية التنافسية فـــي الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء.

وأضافت معاليها بقولها: «أكدت قيادتنا الرشيدة وبشكل مستمر على الأهمية الاستراتيجية التي تكمن فـــي توفير بيئة تجارية جاذبة للمستثمرين ورجال الأعمال مـــن داخل وخارج الدولة. فقد بنيت دولة الإمارات على سواعد ابائنا وأجدادنا الذين عملوا بالتجارة واستقبلوا التجار مـــن جميع أنحاء العالم.

ولهذا سنحافظ على نهج الآباء المؤسسين لتحقيق رؤية مستقبل الإمارات ونصبح مـــن أفضل دول العالم بحلول الذكرى المئوية على تأسيس الدولة».

وأكد معالي سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، على الدور المهم للغاية الذي تلعبه الشركات الصغيرة والمتوسطة بكونها بمثابة البنية التحتية التجارية لأي اقتصاد أي دولة فـــي العالم، حيث وضعت القيادة الرشيدة أولوية قصوى تجاه عمليات وجهود التحسين والتطوير المستمرين لبيئة الأعمال فـــي الدولة وبشكل يجذب المستثمرين مـــن جميع القطاعات والصناعات.

وتـابع: «كل سَنَة تثبت دولة الإمارات قدرتها على المنافسة العالمية فـــي مختلف القطاعات والميادين الاقتصادية، ويعود الفضل بذلك إلى توجيهات القيادة الرشيدة للدولة.

تطوير مستمر

وثمن معالي عبيد بن حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية، الجهود التي تبذلها فرق العمل فـــي وزارة المالية والتعاون المثمر والبناء أوضح الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية فـــي سبيل الارتقاء بتنافسية الدولة العالمية، وذكـر معاليه: «اعتمدت وزارة المالية استراتيجية الابتكار ضمن جهودها الساعية إلى التطوير المستمر للإجراءات والخدمات المقدمة للأفراد والمؤسسات على حد سواء،.

كَذَلِكَ عُلِيَ الْجَانِبُ الْأُخَرَ تسعى الوزارة إلى إِتْمام أفضل الممارسات فـــي مجال الإدارة المالية التي تهدف إلى تطوير النظام المالي وبناء اقتصاد مستقر ومستدام يمتاز بالمرونة والتنوع.

ويعتبر أداء دولة الإمارات وتبوئها المركز الأول عربياً و21 عالمياً فـــي تقرير البنك الدولي بمثابة شهادة عالمية تؤكد على نجاح استراتيجية الدولة الرامية إلى بناء بنية تحتية اقتصادية ونظام مالي متقدم يضمن الازدهار والرخاء ويحقق الريادة العالمية للدولة».

ممارسة الأعمال

وصرح عبدالله محمد البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي وعضو مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء بهذه المناسبة: «نحن سعداء جداً بتقدم دولة الإمارات إلى المرتبة 21 عالمياً وتصدرها المرتبة الأولى عربياً لخمسة أعوام متتالية فـــي تقرير سهولة ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولي لهذا العام، كَذَلِكَ عُلِيَ الْجَانِبُ الْأُخَرَ أشعر بالفخر للدور الذي أدته الجهات الحكومية فـــي دبي والتي تمثل دولة الإمارات فـــي العديد مـــن محاور هذا التقرير».

وأشاد تقرير البنك الدولي بجهود المؤسسات الحكومية فـــي الدولة والمبذولة فـــي سبيل تحسين الإجراءات والقوانين المتعلقة بعملية تأسيس الشركات وتسهيل الإجراءات على المستثمرين المحليين والأجانب.

حيث أَرْدَفَ مالك المدني، مدير إدارة استراتيجية التنافسية فـــي الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء ورئيس الفريق التنفيذي لمؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال بـــأن هذه التحسينات هي نتيجة جهود الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية المعنية والتي تضم أكثر مـــن 50 مسؤولاً وخبيراً حكومياً يعملون طوال العام مع فريق عمل استراتيجية التنافسية فـــي الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء.

والتي تشمل تنظيم عدد مـــن ورش العمل وحلول المحاكاة وأوراق العمل والزيارات الميدانية لمقر البنك الدولي فـــي العاصمة الأميركية الولايات المتحدة الأمريكيـه.

استشراف المستقبل

وبهذه المناسبة، ذكــر سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الـــرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «نعمل على تحقيق رؤية قيادتنا الرشيدة الممثلة فـــي سيدي صاحب السمو الشيخ #ملك الامارات، رئيس الدولة، حفظه الله، وسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، فـــي استشراف المستقبل واعتماد الابتكار لتعزيز استدامة التطوير فـــي كل قطاعات التنافسية العالمية، والوصول إلى أهداف مئوية الإمارات 2071 لتأمين مستقبل سعيد وحياة أفضل للأجيال المقبلة، ورفع مكانة الدولة لتكون أفضل دولة فـــي العالم».

أما فـــي محور استخراج تراخيص البناء والذي حققت به دولة الإمارات المركز الثاني عالمياً والأول إقليمياً، فقد وثق البنك الدولي الجهود المبذولة فـــي تطوير إدارة الجودة فـــي عملية البناء من خلال التشديد على مؤهلات الاستشاريين الذين يراجعون مخططات البناء، فـــي نفس الوقت الذي قامت بتقليل تكلفة استخراج التراخيص وتقليص الزمن المستغرق لإصدارها.

وبتصريح لـــه حول أداء الدولة فـــي هذا المحور، أَبَانَ المهندس حسين لوتاه، مدير سَنَة بلدية دبي عن بالغ سعادته واعتزازه بحصول دولة الإمارات على المركز الأول عربيا وإقليميا وعلى المركز الثاني عالميا فـــي مجال سهولة استخراج تراخيص البناء حسب تقرير البنك الدولي لعام 2018 والذي يؤكد على الدور الريادي الذي تلعبه دولة الإمارات فـــي التنافسية الدولية.

إنجاز كبير

كَذَلِكَ عُلِيَ الْجَانِبُ الْأُخَرَ وثق البنك الدولي التحسينات فـــي محور تسوية حالات الإعسار وهو المحور الذي قفز 35 مرتبة والتي تعد أعلى قفزة تحققها دولة الإمارات فـــي كافة المحاور لتقرير هذا العام. ويعزا هذا التقدم الملحوظ لرصد التقرير لقانون الإفلاس الذي تم إصداره منذ بضعة أشهر. وعبر يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية عن فخره بالإنجاز الضَّخْمُ وَالشَّاسِعُ الذي حققته دولة الإمارات فـــي تقرير ممارسة أنشطة الأعمال وذكـر: «يسعدنا أن نتوجه للقيادة الرشيدة، بأسمى التهاني والتبريكات بمناسبة تحقيق هذا الإنجاز المتمثل فـــي صعود الإمارات إلى المركز 21 عالمياً.

إنجازات تنموية

وتقدمت الدولة فـــي محور بدء النشاط التجاري بمرتبتين عن العام السابق وذكـر سامي ضاعن القمزي، مدير سَنَة دائرة التنمية الاقتصادية فـــي دبي بهذه المناسبة:

«أتوجه بالتهنئة إلى صاحب السمو الشيخ #ملك الامارات، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، على هذا الإنجاز المتميز فـــي التقرير الذي يأتي بفضل ما تحققه الدولة مـــن انجازات تنموية شاملة فـــي ظل الرؤية الحكيمة للقيادة الرشيدة والتي تهدف دائماً للمنافسة على المراكز الأولى فـــي كل المجالات».

تسديد الممتلكات

وذكـر سلطان بطي بن مجرن مدير سَنَة دائرة الأراضي والأملاك فـــي دبي: «بعد أن أستطاعــت مـــن حجز موضع لها على قائمة أفضل عشر دول فـــي العالم عن فئة تسديد الممتلكات ضمن التقرير السنوي لممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولي، تكون دبي قد رسخت مكانتها كوجهة اقتصادية جذابة قادرة على المنافسة بجدارة، عندما يتعلق الأمر بسهولة ممارسة الأعمال.

وإلى جانب استحواذ الإمارة على المرتبة العاشرة فـــي هذه الفئة على المستوى العالمي، والتقدم مرتبة واحدة بعد أن كانت فـــي المركز الحادي عشر وفق نتائج العام الماضي، فقد حلت فـــي المرتبة الأولى إقليميًا، متفوقة فـــي ذلك على جميع الدول فـــي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

شهادة عالمية على القدرة التنافسية للدولة وريادتها فـــي المجال القضائي

تقدمت دولة الامارات فـــي مؤشر تَنْفِيذ العقود بـ 13 مرتبة لتتبوأ المركز 12 عالمياً، وفي هذا السياق ذكــر طارش عيد المنصوري، مدير سَنَة محاكم دبي: «إن الحصول على المرتبة الأولى إقليمياً للعام الثالث على التوالي والقفز مـــن المرتبة 25 إلى المرتبة 12 عالمياً فـــي محور تَنْفِيذ العقود ضمن تقرير سهولة ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولي هو نتيجة عمليات التحسين التي تم إدخالها على عملية التقاضي والخدمات القضائية المتنوعة.

والتي نسعى بشكل مستمر إلى تطويرها مـــن أجل خلق بيئة قضائية مثالية وبما ينسجم مع تطلعات حكومة دبي دعماً للجهود الوطنية المبذولة مـــن أجل تحقيق رؤية القيادة الرشيدة فـــي أن تصبح دولة الإمارات مـــن أفضل دول العالم بحلول سَنَة 2021، وأود أن أتقدم بالشكر لفريق التنافسية على جهوده لتحقيق هذا الإنجاز»،

وذكـر القاضي محمد مبارك السبوسي، رئيس المحكمة التجارية بدبي ورئيس فريق التنافسية فـــي محاكم دبي قائلاً: «إن النتيجة التي حققتها الدولة ممثلة بمحاكم دبي لتكون ضمن قائمة محاكم النخبة فـــي تقرير البنك الدولي تعد بمثابة شهادة عالمية على القدرة التنافسية لدولة الإمارات وريادتها فـــي المجال القضائي ومكانتها العالمية المتقدمة أوضح الدول الأكثر تطوراً،.

وستواصل تقديم أفضل الخدمات القضائية وبما يتوافق مع أعلى المعايير العالمية المتبعة مـــن أجل تَعْظيم الثقة بالنظام القضائي الإماراتي وإبراز المستويات الرفيعة التي وصلت إليها الدولة فـــي هذا المجال».

وهنأ المهندس محمود البستكي، الـــرئيس التنفيذي لدبي التجارية، حكومة دولة الإمارات على تقدمها إلى المركز 21 عالمياً وبقائها فـــي المرتبة الأولى عربياً للسنة الخامسة على التوالي: «كل سَنَة تؤكد تقارير التنافسية قدرة دولة الإمارات على منافسة دول العالم المتقدمة وفي مختلف المجالات.

ونحن فـــي دبي التجارية سنبذل قصارى جهدنا لندعم هذه المسيرة وذلك من خلال مواصلة التواصل والتعاون مع كل شركائنا وعملائنا مـــن مختلف القطاعات وذلك لرصد أفكارهم ومقترحاتهم لتحسين وتطوير الإجراءات ولنكون دائماً فـــي مقدمة الدول خاصة فـــي التجارة من خلال الحدود والخدمات اللوجستية ولتعزيز إِخْتِبَار العميل فـــي معاملاته اليومية».

جودة الائتمان

وفي محور الحصول على الائتمان والذي قفزت فيه الدولة 11 مرتبة هذا العام، رصد البنك الدولي التحسين الذي قامت به الدولة متمثلة بجهود شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية وذلك فـــي تسهيل فريق عمل الشركة لعملية مشاركة المعلومات الائتمانية المقدمة للمصارف والمؤسسات المالية فـــي الدولة مثل التقرير الائتماني للأفراد والمؤسسات.

والذي يساعد على فهم التاريخ الائتماني للأفراد والشركات عند معالجة طلبات القروض والبطاقات الائتمانية والتسهيلات الائتمانية الأخرى وكذلك التقييم الائتماني للأفراد والشركات الذي يوضح مدى أهلية الأشخاص من اجل الحصول على التسهيلات الائتمانية، مسهلة بذلك عملية الحصول على الائتمان بشكل آمن وسريع.

وأَلْمَحَ مروان أحمد لطفي، الـــرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية إلى أن رصد البنك الدولي لجهود الشركة يعد بمثابة شهادة عالمية على نجاح شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية وفي وقـــت قصير بتبني أفضل الممارسات العالمية فـــي مجال التقارير الائتمانية والتقييم الائتماني لتعزيز البنية التحتية لقطاع التمويل فـــي الدولة.

قياس الإجراءات الحكومية

يقوم تقرير ممارسة أنشطة الأعمال والذي يصدر عن البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية (IFC) فـــي الولايات المتحدة الأمريكيـه على تقييم 190 دولة تخضع لقياس الإجراءات الحكومية .

والتي تؤثر على 10 مجالات فـــي حياة منشأة الأعمال وهي: بدء النشاط التجاري، سهولة استخراج تراخيص البناء وسهولة توصيل الكهرباء وتسجيل الممتلكات والحصول على الائتمان وحماية المستثمرين الأقلية وعدم تأثير دفع الضرائب على الأعمال والتجارة من خلال الحدود وإنفاذ العقود وتسوية حالات الإعسار.

بوادر ثمار استراتيجية تراخيص البناء بإمارة دبي

أكد م. داوود الهاجري رئيس لجنة «تطوير إجراءات تراخيص أعمال البناء فـــي إمارة دبي» ومساعد المدير العام لقطاع الهندسة والتخطيط ببلدية دبي بـــأن هذا النجاح يعتبر مـــن بوادر نتائج «استراتيجية تراخيص البناء بإمارة دبي» التي اعتمدها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

والتي بدأ العمل بها لتطوير وتوحيد إجراءات تراخيص البناء بإمارة دبي مـــن خلال الشاشة الموحدة للترخيص (Dubai BPS)

وتقدم م. داوود بالتهنئة لدولة الإمارات ولإمارة دبي بحصولها على هذا المركز المتقدم فـــي التنافسية العالمية، وتقدم بالشكر والتقدير لأعضاء اللجنة وجهودهم المستمرة والمقدرة فـــي تحسين واختصار خطوات الترخيص ومشاركتهم فـــي النافذة الإلكترونية الموحدة للترخيص.

كَذَلِكَ عُلِيَ الْجَانِبُ الْأُخَرَ مَدَحَ م.الهاجري بالدعم غير المحدود مـــن القيادات فـــي دولة الإمارات ومن المجلس التنفيذي والهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء وجميع الدوائر المعنية بتراخيص البناء.

وأَلْمَحَ م/داوود أن العمل فـــي مجال قطاع البناء والتشييد سيشهد تطوراً جذرياً خلال الفترة الْمُقْبِلَةُ مع تنفيذ نظام تراخيص البناء الموحد بإمارة دبي (Dubai BPS) الذي يشتمل على 5 خطوات فقط لرحلة البناء مـــن الترخيص الى الإنجاز، ويتم التواصل مع المتعاملين مـــن خلال شاشة موحدة تمثل حكومة دبي يتم إنجاز المعاملات مـــن خلالها والرد على المتعاملين خلال 3 أيام عمل كحد أقصى.

وأَلْمَحَ الى أن هذا التحسين والتطوير سيساعد الإمارة والدولة من اجل الحصول على المركز الأول على مستوى العالم.

محاور متعددة

وفي نفس السياق تقدمت م. ليالي الملا مدير إدارة المباني ببلدية دبي بالشكر والتقدير لأعضاء فرق العمل داخل البلدية، التي قامت بالعمل مـــن خلال محاور متعددة، حيث شمل المحور الرئيسي العمل على تقليص ودمج الخطوات وتوحيد عملية التقديم وتقليل الوثائق والتعامل مع المكاتب الاستشارية وشركات المقاولات مـــن خلال النافذة الإلكترونية الموحدة للترخيص.

كَذَلِكَ عُلِيَ الْجَانِبُ الْأُخَرَ تم العمل على تقليل وقـــت إنجاز المعاملات ومناقشة المشاريع إلكترونيا مـــن خلال نظام اجتماعات الفيديو. وكذلك تم العمل على محور الجودة الذي ساهم بشكل مباشر فـــي الحصول على درجات أعلى مما أهل الدولة فـــي التقدم الي الترتيــب الثاني عالمياً،.

حيث حرصت البلدية على تقديم خدمات تراخيص أفضل مـــن باقي الدول المنافسة وحصلت على الدرجة الكاملة فـــي معيار الجودة (15 درجة مـــن أصل 15 درجة).

وأكدت م.ليالي على أن إدارة المباني مستمرة فـــي تحسين وتطوير الخدمات المقدمة للمتعاملين وأن الفترة الْمُقْبِلَةُ ستشهد تحسينات أساسية على النظام الإلكتروني للمباني خاصة فـــي معاملات تراخيص البناء ومعاملات الإشراف الهندسي المرتبطة بإنجاز الأعمال فـــي المواقع الإنشائية، كَذَلِكَ عُلِيَ الْجَانِبُ الْأُخَرَ سوف يتم إشراك المتعاملين فـــي الأنظمة الإلكترونية تتيح لهم الاطلاع على بيانات شاملة ومتعددة عن مشاريعهم ومدى التقدم بها.

 

المصدر : البيان