بعثة صندوق النقد الدولي تبنـي بإجراءات مصر فى تحسين بيئة الاستثمار
بعثة صندوق النقد الدولي تبنـي بإجراءات مصر فى تحسين بيئة الاستثمار

التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، بعثة صندوق النقد الدولي، التى تزور مصر حاليًا للتعرف على تطورات إجراءات الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى وتعقد لقاءات مع عدد مـــن وزراء المجموعة الاقتصادية المعنيين بتنفيذ البرنامج، بحضور أحمد كوجك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور شهاب مرزبان، كبير مستشارى الوزيرة للشئون الاقتصادية.

وأكدت الوزيرة، أن قانون الاستثمار الْحَديثُ الذى إخْلاص عليه الـــرئيس عبد الفتاح السيسى، تضمن عددا مـــن الحوافز والضمانات للمستثمرين وتقسم إلى القطاع (أ)، الذي يمثل المناطق الجغرافية الأكثر احتياجاً ويتمتع بخصم ضريبي بنسبة 50% مـــن التكلفة الاستثمارية، حتى 7 سنوات، والقطاع (ب)، الذي يمثل بعض القطاعات الاستراتيجية، ويتمتع بخصم ضريبي بنسبة 30٪ مـــن التكلفة الاستثمارية حتى 7 سنوات، كَذَلِكَ عُلِيَ الْجَانِبُ الْأُخَرَ أن اللائحة التنفيذية للقانون التى اصدارها  المهندس شريف اسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، نصت على وجود مكاتب اعتماد حيث يمكن للمستثمر أن يحضر إلى مركز خدمة المستثمرين أو يقوم بإنهاء اجراءات تأسيس شركته مـــن خلال مكتب اعتماد.

وفي غضون ذلك فقد أَنْبَأَت الوزيرة، أن مركز خدمة المستثمرين يتضمن فرعين لكل مـــن بنك الاسكندرية وبنك مصر، ويتم في الوقت الحالي الانتهاء مـــن اعمال توسيع المركز ليتضمن كافة الجهات والهيئات التى نص عليها قانون الاستثمار فـــى مكان واحد، مما يسهل علي المستثمر انهاء اجراءاته فـــى مكان واحد يتضمن كافة الخدمات التى يحتاجها، ويختصر وقـــت تأسيسه لشركته خلال يوم واحد فقط، حيث يمكن أن نستبدل الان مصطلح "الشباك الواحد" بمصطلح "خدمة واحدة"، كَذَلِكَ عُلِيَ الْجَانِبُ الْأُخَرَ أن المستثمر يمكنه تأسيس شركته الكترونيا مـــن خلال خدمة "أسس بنفسك" على الموقع الالكترونى للهيئة العامة للاستثمار وهو خارج مصر، حيث تعمل الوزارة على توفير مناخ جاذب للمستثمرين فـــى كافة القطاعات مثل الاسكان والصناعة والزراعة والسياحة.

وأشارت الوزيرة إلى حرص الحكومة على مشاركة القطاع الخاص فـــى ضخ استثمارات جديدة فـــى المشروعات القومية والبنية الاساسية، كَذَلِكَ عُلِيَ الْجَانِبُ الْأُخَرَ تعمل الوزارة على دعم ريادة الاعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومشروعات الشباب والمرأة.

وكشفت وبينـت الوزيرة، أن كافة وزارات الحكومة تتعاون مع بعضها مـــن أجل تحقيق الاصلاح الاقتصادى وفق احتياجات واولويات الشعب المصرى وبرنامج الحكومة الذى وافق عليه مجلس الشعب الخاص بالسلطة التشريعية ، مما يساهم فـــى تحسين مستوى معيشة المواطنين.

وفي غضون ذلك فقد أَنْبَأَت الوزيرة، أن الوزارة تعمل على الانتهاء مـــن الخريطة الاستثمارية بالتنسيق مع مختلف الوزارات، والتى تتضمن كافة الفرص الاستثمارية فـــى انحاء الجمهورية مثل الفرص الاستثمارية فـــى محور تنمية قناة السويس والعلمين الجديدة والصعيد، وفى مجالات مثل السياحة والاسكان والصناعة والزراعة.

وأشارت الوزيرة، أن دول مجموعة السبعة تقوم بدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، حيث تم التوقيع مؤخرا مع المانيا، تَعَهُد الشريحة الأولى من اجل تَدْعِيمُ البرنامج بقيمة 225 مليون يورو، مـــن التمويل المخصص بقيمة 450 مليون يورو، كَذَلِكَ عُلِيَ الْجَانِبُ الْأُخَرَ يتم انهاء في الوقت الحالي مع البنك الدولى، اجراءات توقيع الشريحة الثالثة والاخيرة بقيمة مليار دولار مـــن التمويل المخصص مـــن البنك من اجل تَدْعِيمُ برنامج الاصلاح الاقتصادى والاجتماعى قبل نهاية العام الحالى.

وعقب الاجتماع زارت الوزيرة وبعثة صندوق النقد، صالة تأسيس الشركات بمركز خدمة المستثمرين، بحضور المستشار محمد عبد الوهاب، نائب الـــرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، حيث أشادت البعثة بخطوات سير العمل بالمركز، وتسهيل الاجراءات على المستثمرين.

وأكدت بعثة صندوق النقد أهمية الاصلاحات الاقتصادية والتشريعات التى قامت بها مصر لتحسين بيئة الاستثمار، وابرزها قانون الاستثمار، واللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، وموافقة مجلس الوزراء على قانون التأجير التمويلى والتخصيم وتعديلات قانونى الشركات وسوق رأس المال، مؤكدين دعمهم لبرنامج الاصلاح الاقتصادى وكافة الاجراءات التى تتخذها مصر من اجل أجتذاب المستثمرين.

 

المصدر : الوفد