مشروع مصرى ألمانى مشترك عن إدارة المخاطر فى قطاع الأثاث
مشروع مصرى ألمانى مشترك عن إدارة المخاطر فى قطاع الأثاث

بَيْنَ وَاِظْهَرْ المهندس إيهاب درياس رئيس المجلس التصديرى للأثاث، عن الاتجاه لإطلاق مشروع جديد بالتعاون مع الـــوكالة الالمانية للتعاون الدولي بمصر فـــي ضوء نتائج المنتدي وورشة التدريب التي نظمها المجلس التصديري بالتعاون مع الـــوكالة حول إدارة المخاطر، وتم الاتفاق مبدئيا علي تمويل الجانب الألماني لاستقدام خبير دولي فـــي مكافحة الحريق لمراجعة نظم الحماية المطبقة بمصانع القطاع وتطويرها بما يتماشي مع الكود العالمي لمكافحة حرائق مصانع الأثاث.

وذكـر إن المجلس التصديري أرسل لأعضائه ملخص بالبرنامج التدريبي لورشة العمل خاصة ما يتعلق باليات مكافحة الحريق وأيضا التغطيات التأمينية الحديثة التي عرضتها حنان المعداوي خبير التامين الدولي، كَذَلِكَ عُلِيَ الْجَانِبُ الْأُخَرَ طلب موافاته بأي اقتراحات لتطوير مصانع القطاع لعرضها علي الـــوكالة والجهات الدولية المانحة.

مـــن ناحية أخري قرر مجلس الأثاث اعداد مذكرة لوزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل وللدكتوره شيرين الشوربجي رئيس هيئة تنمية الصادرات حول الاشتراطات الجديدة التي تم طلبها خلال لقـاء لجنة المعارض بهيئة المعارض والمؤتمرات وذلك من اجل تَدْعِيمُ المشترين الأجانب المدعوين علي هامش معرض "فيرنكس الدولي" المعرض المصري الوحيد الذي يعرض و يشجع منتجات مصرية الصنع مـــن مختلف القطاعات تحت سقف واحد والذي ينظمه المجلس.  

وأَلْمَحَ إلي إن اللجنة طلبت تخفيض الحملة الاعلانية للمعرض و عدم الظهور بشكل مكثف فـــي برامج فضائية للترويج للمنتج المصري الي جانب عدم السماح للشركات بالتعاقد مع الجمهور خلال المعرض رغم ان تلك التعاقدات تنفذ بينما بعد حيث لا يخرج احد بمنتجات أثاث مـــن المعرض. وتـابع ان اللجنة اكدت انه سوف يتم فرض غرامات مالية علي الشركات المشاركة بصورة مجمعة فـــي حالة غَيْر مَأْلُوفة هذه الضوابط هذا الامر الذي يثير الدهشة حيث تتعارض هذه الاشتراطات مع سياسة الدولة والوزارة فـــي تشجيع المنتج المحلي وتنمية الصادرات.

وطالب المجلس التصديري صندوق تنمية الصادرات بضم أسواق الريـاض والامارات والكويت وعمان لقائمة الدول المستثناة مـــن التحويلات البنكية لقيم الصادرات نظرا لوجود تعاملات كثيرة مع هذه الأسواق تتم بشكل نقدي، ونظرا لطبيعة هذه الاسواق و حاجة المشترين فـــي هذه الاسواق للدفع النقدي نظرا لسياسات داخلية فـــي هذه الدول لا تختص بالمصدر المصري.

المصدر : الوفد