مشروع مصري ألماني مشترك عن إدارة المخاطر في قطاع الأثاث
مشروع مصري ألماني مشترك عن إدارة المخاطر في قطاع الأثاث

بَيْنَ وَاِظْهَرْ المهندس إيهاب درياس رئيس المجلس التصديري للأثاث، عن الاتجاه لإطلاق مشروع جديد بالتعاون مع الـــوكالة الألمانية للتعاون الدولي بمصر فـــي ضوء نتائج المنتدى وورشة التدريب التي نظمها المجلس التصديري بالتعاون مع الـــوكالة حول إدارة المخاطر، وتم الاتفاق مبدئيًا على تمويل الجانب الألماني لاستقدام خبير دولي فـــي مكافحة الحريق لمراجعة نظم الحماية المطبقة بمصانع القطاع وتطويرها بما يتماشى مع الكود العالمي لمكافحة حرائق مصانع الأثاث.

وذكـر إن المجلس التصديري أرسل لأعضائه ملخص بالبرنامج التدريبي لورشة العمل خاصة ما يتعلق بآليات مكافحة الحريق وأيضًا التغطيات التأمينية الحديثة التي عرضتها حنان المعداوي خبير التأمين الدولي، كَذَلِكَ عُلِيَ الْجَانِبُ الْأُخَرَ طلب موافاته بأي اقتراحات لتطوير مصانع القطاع لعرضها على الـــوكالة والجهات الدولية المانحة.

مـــن ناحية أخرى قرر مجلس الأثاث إعداد مذكرة لوزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل وللدكتورة شيرين الشوربجي رئيس هيئة تنمية الصادرات حول الاشتراطات الجديدة التي تم طلبها خلال لقـاء لجنة المعارض بهيئة المعارض والمؤتمرات وذلك من اجل تَدْعِيمُ المشترين الأجانب المدعوين على هامش معرض "فيرنكس الدولي" المعرض المصري الوحيد الذي يعرض و يشجع منتجات مصرية الصنع مـــن مختلف القطاعات تحت سقف واحد والذي ينظمه المجلس.  

وأَلْمَحَ إلى أن اللجنة طلبت تخفيض الحملة الأعلانية للمعرض وعدم الظهور بشكل مكثف فـــي برامج فضائية للترويج للمنتج المصري إلى جانب عدم السماح للشركات بالتعاقد مع الجمهور خلال المعرض رغم أن تلك التعاقدات تنفذ بينما بعد حيث لا يخرج أحد بمنتجات أثاث مـــن المعرض. وتـابع أن اللجنة أكدت أنه سوف يتم فرض غرامات مالية على الشركات المشاركة بصورة مجمعة فـــي حالة غَيْر مَأْلُوفة هذه الضوابط هذا الأمر الذي يثير الدهشة حيث تتعارض هذه الاشتراطات مع سياسة الدولة والوزارة فـــي تشجيع المنتج المحلي وتنمية الصادرات.

وطالب المجلس التصديري صندوق تنمية الصادرات بضم أسواق الريـاض والإمارات والكويت وعمان لقائمة الدول المستثناة مـــن التحويلات البنكية لقيم الصادرات نظرًا لوجود تعاملات كثيرة مع هذه الأسواق تتم بشكل نقدي، ونظرًا لطبيعة هذه الأسواق وحاجة المشترين فـــي هذه الأسواق للدفع النقدي نظرًا لسياسات داخلية فـــي هذه الدول لا تختص بالمصدر المصري.

المصدر : الوفد