الرقابة المالية تتبنى اقتراح اللجنة الاستشارية بتعديل قواعد التعامل في ذات الجلسة
الرقابة المالية تتبنى اقتراح اللجنة الاستشارية بتعديل قواعد التعامل في ذات الجلسة

عقدت اللجنة الاستشارية لسوق المال والمعاد تشكيلها بقرار مـــن مجلس إدارة الهيئة فـــي جلستة النهائية، أولى اجتماعاتها بحضور الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة ومشاركة أعضائها الذين قاموا بانتخاب سليمان نظمي رئيسًا للجنة، وجرى مناقشة عددًا مـــن المقترحات الواردة مـــن أطراف السوق المختلفة ومن بينها البورصة المصرية.

 

ذكــر رئيس الرقابة المالية إن مناقشات اللجنة أسفرت عن تبني الهيئة لعدد مـــن المقترحات ذات الجدوى للمتعاملين مـــن المستثمرين، حيث وافقت الهيئة مـــن حيث المبدأ على توصية اللجنة بتنظيم قواعد آلية التعامل فـــي ذات الجلسة وبما يتيح زيادة الحد الأقصى للعميل إلى 1/10000 بدلًا مـــن20000/1 والسماح لـــه بتكرار التعامل فـــي حدود تلك النسبة خلال الجلسة على ذات السهم؛ على أن يتم عرض ذلك على مجلس إدارة الهيئة فـــي أقرب لقـاء قادم للسير فـــي إجراءات التعديل. كَذَلِكَ عُلِيَ الْجَانِبُ الْأُخَرَ وافق رئيس الهيئة  على توصية اللجنة بـــشأن إضافة وثائق صندوق المؤشر إلى القائمة "ب" للأسهم المسموح بممارسة آلية الشراء بالهامش عليها على أن يفعل ذلك فـــي يناير 2018 بالتزامن مع تحديث قوائم الأسهم المسموح عليها بمزاولة الأنشطة المتخصصة.

 

كَذَلِكَ عُلِيَ الْجَانِبُ الْأُخَرَ كلف رئيس الهيئة اللجنة الاستشارية بالنظر فـــي آلية اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع؛ على أن تأخذ بعين الاعتبار الجوانب المختلفة المتعلقة بتفعيل تلك الآلية بالسوق المصري ومن بينها التوقيت المناسب لإدخالها ومدى أولويتها فـــي أجندة سوق رأس المال والنتائج والآثار الإيجابية والسلبية المتوقعة وإبداء الرأي فـــي القواعد المنظمة لها والمتضمنة وعاء الإقراض وهل يتم إيداعه مركزيًا أو لدى الشركات العاملة بمجال الأوراق المالية ومرخص لها بمزاولة هذا النشاط مـــن خلال أمناء الحفظ وتحديد دور أطراف السوق ومدى مناسبة حجم التعامل فـــي السوق والحد الأدنى للأوراق المالية مـــن حيث الحجم والقيمة السوقية لإدخال الآلية.  

المصدر : الوفد