المجتمعات العمرانية تقر تيسيرات وقواعد لإسكان النقابات
المجتمعات العمرانية تقر تيسيرات وقواعد لإسكان النقابات

6 نوفمبر 2017 | 12:02 مساءً

صـرح الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية موافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على وضع تيسيرات وقواعد لإسكان النقابات السابق التخصيص لها ضمن المشروع القومي للإسكان فـــي ضوء انتهاء مهلة محور الإسكان القومي.

وتتناسب هذه القواعد مع إمكانياتها المادية، وكونها تخصص وحداتها لأعضائها بقيمة التكلفة دون مَكَاسِب على ذات الأراضي السابق تخصيصها لها كإسكان قومي، وانتهاء هذا المشروع دون تنفيذ النقابات
لكامل مشروع كل منها.

واوضح مدبولي – فـــي بيان الوزارة اليوم الاثنين – أن القواعد تتضمن أن يكون قد سبق تخصيص مساحة لها ضمن المشروع القومي للإسكان، وتخصص الوحدات لأعضاء النقابة فقط، وأن يكون قد صدر قرار وزاري بالتخطيط والتقسيم، وأن تكون نسبة الإنجاز لا تقل عن 10 %، وسداد كافة المستحقات المالية على قطعة الأرض محملة بالأعباء، على أن تكون مدة تنفيذ المشروع عامين ابتداء مـــن تاريخ
إبرام العقد الْحَديثُ مع النقابة, أو بعد شهر مـــن تاريخ موافقة مجلس الوزراء، أيهما أسبق، مع زيادة سعر المتر المربع 50% مـــن السعر السابق التخصيص به، وإبرام أجتمـع يتضمن القواعد المذكورة، والتنازل عن أي دعوى مرفوعة على الهيئة أو جهاز المدينة، وأن يتم العرض على مجلس الوزراء لاعتماد القواعد المذكورة.

2017-11-06

وزير-الاسكان-1

صـرح الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية موافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على وضع تيسيرات وقواعد لإسكان النقابات السابق التخصيص لها ضمن المشروع القومي للإسكان فـــي ضوء انتهاء مهلة محور الإسكان القومي.

وتتناسب هذه القواعد مع إمكانياتها المادية، وكونها تخصص وحداتها لأعضائها بقيمة التكلفة دون مَكَاسِب على ذات الأراضي السابق تخصيصها لها كإسكان قومي، وانتهاء هذا المشروع دون تنفيذ النقابات
لكامل مشروع كل منها.

واوضح مدبولي – فـــي بيان الوزارة اليوم الاثنين – أن القواعد تتضمن أن يكون قد سبق تخصيص مساحة لها ضمن المشروع القومي للإسكان، وتخصص الوحدات لأعضاء النقابة فقط، وأن يكون قد صدر قرار وزاري بالتخطيط والتقسيم، وأن تكون نسبة الإنجاز لا تقل عن 10 %، وسداد كافة المستحقات المالية على قطعة الأرض محملة بالأعباء، على أن تكون مدة تنفيذ المشروع عامين ابتداء مـــن تاريخ
إبرام العقد الْحَديثُ مع النقابة, أو بعد شهر مـــن تاريخ موافقة مجلس الوزراء، أيهما أسبق، مع زيادة سعر المتر المربع 50% مـــن السعر السابق التخصيص به، وإبرام أجتمـع يتضمن القواعد المذكورة، والتنازل عن أي دعوى مرفوعة على الهيئة أو جهاز المدينة، وأن يتم العرض على مجلس الوزراء لاعتماد القواعد المذكورة.

المصدر : وكالة أنباء أونا