رئيس الوزراء يصدر قرارًا بإعادة تشكيل المجلس الأعلى للموانيء
رئيس الوزراء يصدر قرارًا بإعادة تشكيل المجلس الأعلى للموانيء

13 نوفمبر 2017 | 12:46 مساءً

أَبْرَزَ المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، قرارا بإعادة تشكيل المجلس الأعلى للموانيء بوزارة النقل.

ووفقا للقرار الذي نشرته الجريدة الرسمية اليوم الاثنين, يرأس رئيس الوزراء المجلس الأعلى للموانئ، وتشمل العضوية وزير النقل (وينوب عن رئيس المجلس فـــي حالة عدم حضوره)، ورئيسي مجلس إدارة هيئة قناة السويس والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ورئيس إدارة الفتوى لوزارات النقل والاتصالات والطيران المدني, وممثلا عن كل مـــن وزارات الدفاع والداخلية والاستثمار والسياحة على ألا تقل درجته عن الفئة الممتازة.

كَذَلِكَ عُلِيَ الْجَانِبُ الْأُخَرَ تشمل العضوية رئيس قطاع النقل البحري، ورؤساء مجالس إدارات الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، والهيئة العامة لمواني البحر الأحمر، وهيئة ميناء دمياط، والهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية والشركة القابضة للنقل البحري والبري، والهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري، والهيئة العامة للمواني البرية والجافة، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، إلى جانب رؤساء مصلحة الجمارك، والحجر الطبي، والحجر البيطري، والاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، ورئيس مجلس إدارة #مقصورة ملاحة الإسكندرية، ورئيس مجلس إدارة #مقصورة ملاحة البحر الأحمر.

وتضم عضوية المجلس كذلك اثنين مـــن الخبراء فـــي مجال النقل البحري والمواني البحرية واللوجستيات مـــن الجامعات أو بيوت الخبرة المتخصصة فـــي ذلك والذين لهم خبرة دولية، ويتم اختيارهم بواسطة رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح وزير النقل.

ويختص المجلس الأعلى للموانيء بوضع ومراجعة الاستراتيجية العامة لجميع مواني الجمهورية التي يقوم بإعدادها قطاع النقل البحري والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ومراجعة المخطط الشامل لتأمين سلامة الملاحة البحرية وجميع المنشآت الثابتة والمنقولة بالمواني المصرية، واقتراح تعديل التشريعات واللوائح والقرارات المنظمة لأنشطة النقل البحري والنهري، ومتابعة تنفيذ القرارات المنظمة لأعمال جميع الأجهزة داخل المواني لإزالة العقبات للنهوض بالعمل بالمواني والارتقاء بمستوى كفاءتها.

2017-11-13

أَبْرَزَ المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، قرارا بإعادة تشكيل المجلس الأعلى للموانيء بوزارة النقل.

ووفقا للقرار الذي نشرته الجريدة الرسمية اليوم الاثنين, يرأس رئيس الوزراء المجلس الأعلى للموانئ، وتشمل العضوية وزير النقل (وينوب عن رئيس المجلس فـــي حالة عدم حضوره)، ورئيسي مجلس إدارة هيئة قناة السويس والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ورئيس إدارة الفتوى لوزارات النقل والاتصالات والطيران المدني, وممثلا عن كل مـــن وزارات الدفاع والداخلية والاستثمار والسياحة على ألا تقل درجته عن الفئة الممتازة.

كَذَلِكَ عُلِيَ الْجَانِبُ الْأُخَرَ تشمل العضوية رئيس قطاع النقل البحري، ورؤساء مجالس إدارات الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، والهيئة العامة لمواني البحر الأحمر، وهيئة ميناء دمياط، والهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية والشركة القابضة للنقل البحري والبري، والهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري، والهيئة العامة للمواني البرية والجافة، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، إلى جانب رؤساء مصلحة الجمارك، والحجر الطبي، والحجر البيطري، والاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، ورئيس مجلس إدارة #مقصورة ملاحة الإسكندرية، ورئيس مجلس إدارة #مقصورة ملاحة البحر الأحمر.

وتضم عضوية المجلس كذلك اثنين مـــن الخبراء فـــي مجال النقل البحري والمواني البحرية واللوجستيات مـــن الجامعات أو بيوت الخبرة المتخصصة فـــي ذلك والذين لهم خبرة دولية، ويتم اختيارهم بواسطة رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح وزير النقل.

ويختص المجلس الأعلى للموانيء بوضع ومراجعة الاستراتيجية العامة لجميع مواني الجمهورية التي يقوم بإعدادها قطاع النقل البحري والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ومراجعة المخطط الشامل لتأمين سلامة الملاحة البحرية وجميع المنشآت الثابتة والمنقولة بالمواني المصرية، واقتراح تعديل التشريعات واللوائح والقرارات المنظمة لأنشطة النقل البحري والنهري، ومتابعة تنفيذ القرارات المنظمة لأعمال جميع الأجهزة داخل المواني لإزالة العقبات للنهوض بالعمل بالمواني والارتقاء بمستوى كفاءتها.

المصدر : وكالة أنباء أونا