العجز التجاري يتجاوز عشرة بالمائة من الناتج الداخلي الخام
العجز التجاري يتجاوز عشرة بالمائة من الناتج الداخلي الخام

بَيْنَ وَاِظْهَرْ وزير المالية رضا شلغوم، عن تجاوز نسبة العجز التجاري 10 بالمائة مـــن الناتج الداخلي الخام خلال الأشهر 11 الأولى مـــن سنة 2017 ويكون بذلك قد وَصَلَ مستويات "مفزعة".

وتـابع شلغوم خلال تعقيبه على تساؤلات النواب فـــي جلسة عامة عقدت، الأربعاء، لمناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2018، أن تفاقم هذا العجز دَفَعَ إلى ظهور ضغط إضافي على المدخرات مـــن العملة الصعبة، مما إنعكس سلبا على سعر صرف الدينار.
ورَوَى بـــأن بلوغ نسبة تغطية الواردات بالصادرات مستوى 3ر68 بالمائة، دفع بالحكومة، بحسب شلغوم، إلى إتخاذ إجراءات لترشيد التوريد فـــي مشروع قانون المالية لسنة 2018 إلى حين إستعادة نسق أعلى للنمو الاقتصادي. وأبرز، أن مشروع قانون المالية يقترح إجراءات للترفيع فـــي الأداءات الديوانية لخفض مستوى الواردات، مع تشجيع الواردات الموجهة للانتاج والاستثمار ولتطوير حجم الصادرات.
وتـابع أن مشروع قانون المالية المعروض على المجلس ذهـــــــــــب الى الحد مـــن عجز الصناديق الاجتماعية من خلال إقرار المساهمة الإجتماعية التضامنية، مشيرا الى أن الحكومة تولت فـــي وقـــت ســـابق للتدخل لإعادة جدولة ديون الصيدلية المركزية.
ورَوَى، بـــأن الحكومة ارتأت محاربة التهرب الجبائي وتوسيع القاعدة الجبائية فـــي النسخة الأولى مـــن مشروع قانون المالية، لكنه تم إسقاط بعض الفصول، التي تم إقرارها فـــي هذا الصدد، لدى مناقشة مشروع القانون على مستوى لجنة المالية.
كَذَلِكَ عُلِيَ الْجَانِبُ الْأُخَرَ أكد خيار الحكومة فـــي الحد مـــن الإقتراض لإنعكاسه السلبي على معدلات التضخم وتراجع الاستثمار، مؤكدا، بأنه لن يتم الترفيع فـــي أسعار المواد الأساسية، بالاضافة الى تحديد سقف من اجل تَدْعِيمُ المحروقات عند مستوى 1500 مليون دينارا.

وات

المصدر : جواهر