الدين العمومي لتونس يبلغ 69.5في المائة من الناتج المحلي الخام
الدين العمومي لتونس يبلغ 69.5في المائة من الناتج المحلي الخام

وَصَلَ الدين العمومي لتونس، موفى نوفمبر 2017، مستوى 69.5 بالمائة مـــن الناتج المحلي الخام مقابل 61.4 بالمائة، فـــي نوفمبر 2016 و61.9 لكامل سنة 2016، حسب نشرية حول الدين العمومي نشرتها وزارة المالية على موقعها الإلكتروني.

ومر قائم الدين، مـــن حيث القيمة، مـــن55921.5 مليون دينار خلال سنة 2016 إلى 67256.5 م د، موفى نوفمبر 2017.
ووصل الدين الخارجي، موفى نوفمبر 2017، إلى46803.7 م د (أي ما يعادل نسبة 48.35 بالمائة مـــن الناتج المحلي الخام. 
ويتكون قائم الدين الخارجي مـــن 50 بالمائة مـــن القروض المتعددة الأطراف و14 بالمائة مـــن القروض الثنائية و36 بالمائة مـــن قروض السوق المالية الدولية. وقدر الدين الداخلي لتونس مبلغ 20452.8 م د أي 21.13 بالمائة مـــن الناتج المحلي الخام. ويتركب هذا الدين أساسا مـــن رقاع الخزينة القابلة للتنظير (60 بالمائة) مـــن الإيداعات بالخزينة العمومية (29 بالمائة).
وشمل المنحى التصاعدي، أيضا، خدمة الدين، التي رصددت بدورها، زيادة لتمر مـــن4811.3 م د، موفى نوفمبر 2016، و198 5 م د، طيلة سنة 2016، لتصل إلى غاية 6670.8 م د، موفى نوفمبر 2017.
تَجْدَرُ الأشاراة الِي أَنَّةِ قانون المالية التكميلي لسنة 2017 قد حدد خدمة الدين بقيمة 090 7 م د. ووصــــل الإقتراض الخارجي، موفى نوفمبر 2017، حوالي8422.6 م د مقابل4013.5 م د خلال سنة 2016. فـــي حين تقلص الإقتراض الداخلي ليصل الى 2410.1 م د، موفى نوفمبر 2017، مقابل3888.6 م د خلال 2016.

وات

المصدر : جواهر