صدور أمر حكومي يتعلق بإحداث مكاتب الصرف اليدوي
صدور أمر حكومي يتعلق بإحداث مكاتب الصرف اليدوي

اصدرت رئاسة الحكومة امرا حكوميا جديدا لاحداث مكاتب صرف قصد توجيه عملات الصرف التي تتم بصفة غير شرعية نحو القنوات الرسمية وتدعيم المجهود الوطني فـــي مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب.

و"ان كـــان نشاط الصرف اليدوي يقتصر في الوقت الحالي على البنوك بمقتضى القانون المنظم لهذه المهنة فقد تضمن القانون عدد 54 لسنة 2014 المؤرخ فـــي 19 أوت 2014 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2014 احكاما تسمح بممارسة نشاط الصرف اليدوي عن طريق إِفْتَتَحَ مكتب صرف"، وفق بلاغ صادر الاربعاء عن رئاسة الحكومة.
وضبط هذا الامر الحكومي الشروط المستوجبة لممارسة نشاط الصرف اليدوي ومن بينها بالخصوص ان يكون المترشح متحصلا على شهادة لا تقل عن الشهادة الوطنية للاجازة او شهادة معادلة فـــي اختصاص متعلق بالميدان المالي وكذلك على شهادة تكوين مسلمة مـــن طرف اكاديمية البنوك والمالية.
كَذَلِكَ عُلِيَ الْجَانِبُ الْأُخَرَ يجب أن يكون شخصا طبيعيا تونسي الجنسية ونقي السوابق العدلية لم يصدر فـــي حقه حكم بالافلاس ومن ذوي الكفاءة المهنية وذلك بعد الحصول على ترخيص مسبق مـــن البنك المركزي التونسي.
وحدد الامر الحكومي الْحَديثُ السقف الأدنى للضمان البنكي طبقا لمقتضيات الفصل 54 مـــن القانون عدد 54 لسنة 2014 المؤرخ فـــي 19 أوت 2014 بمبلغ خمسين ألف دينار (50000د)، يتم إصداره لفائدة البنك المركزي التونسي مـــن قبل مؤسسة بنكية.

وات

المصدر : جواهر