السعودية تَفْصَحُ إجراءات تخفف قيود الاستثمار الأجنبي في البورصة
السعودية تَفْصَحُ إجراءات تخفف قيود الاستثمار الأجنبي في البورصة

صـرحت هيئة السوق المالية الريـاض، الثلاثاء، إجراءات تخفف بموجبها قيود الاستثمار الأجنبي فـــي البورصة المحلية، على أن يتم التطبيق اعتبارًا مـــن 23 يناير/ كانون الثاني الجاري.

وبحسب القواعد المحدثة المعلنة، اليوم، "خفضت الهيئة الحد الأدنى المطلوب لقيمة الأصول التي تديرها المؤسسات الأجنبية المؤهلة للاستثمار فـــي البورصة الريـاض إلى 500 مليون دولار، بدلًا مـــن مليار دولار فـــي السابق".

كانت الهيئة، خفضت الأصول التى تديرها المؤسسة الأجنبية المؤهلة مـــن 5 مليارات دولار إلى مليار دولار فـــي 2016.

كذلك، "ألغت الهيئة قيود الاستثمار، بإتاحة تملك المؤسسات الأجنبية المؤهلة، حصصًا أكبر لا تصل إلى 10 بالمائة مـــن أسهم أي مـــصدر للمستثمر الواحد، صعودًا مـــن 5 بالمائة".

وأبقت على قيد عدم السماح للمستثمرين الأجانب مجتمعين (بجميع فئاتهم سواء المقيمين منهم أم غير المقيمين) بتملك أكثر مـــن 49 بالمائة مـــن أسهم أي مـــصدر تكون أسهمه مدرجة فـــي السوق، ما لم ينص النظام الأساسي للشركة أو أي نظام آخر على عدم جواز تملك الأجانب على نسبة أقل.

وتشمل حصص المستثمرين الأجانب فـــي البورصة الريـاض، 5 أصناف مـــن المستثمرين، هي: اتفاقيات المبادلة، والمستثمرون المقيمون، والمستثمرون المؤهلون، المحافظ المدارة، والشركاء الاستراتيجيون فـــي الشركات.

المصدر : الصحوة نت