تُطَالِبُ لتحرير الفلاحة والخدمات : تحذيرات من اتفاقية "أليكا" مع المنطقة الأوروبية
تُطَالِبُ لتحرير الفلاحة والخدمات : تحذيرات من اتفاقية "أليكا" مع المنطقة الأوروبية

دعا المنتدى التونسي للحقوق الاجتماعية والاقتصادية، مجلس الشعب الخاص بالسلطة التشريعية ، الي امهال الحكومة فترة زمنية مضبوطة من اجل تحديد اولياتها فـــي مجال المفاوضات والاهداف التي ترنو تونس الى تحقيقها مـــن خلال تَعَهُد التبادل الحر الشامل والمعمق مع الاتحاد الاوروبي المعروف اختصارا "بالاليكا".

وبين المنتدي، فـــي بيان نشره الثلاثاء، "أن تونس فـــي ظل ضعف المفاوضات جنوب المتوسط (دول شمال افريقيا) وفي خضم تقديم نفسها على انها الدولة العربية الوحيدة التي تمر بمرحلة مـــن الديمقراطية الناشئة لا يمكنها الالتزام بهذه المفاوضات دون مهلة زمنية برلمانية.
واشار الى انه فـــي اطار هذه المهلة الزمنية يتعين وضع خارطة طريق قائمة على اهداف وعلى فريق التفاوض الحكومي التوصل الى تحقيقها علما وان هذه النتائج توصلت اليها لجنة المتابعة مُسْتَحْكَم المنتدي خلال لقـاء الاسبوع الماضي.
وخلصت اللجنة الى ان الوضع القائم في الوقت الحالي على المستويين الوطني والدولي غير ملائم لخوض غمار مُحَادَثَاتُ حول تَعَهُد التبادل الحر الشامل والمعمق مع الاتحاد الاوروبي خاصة وان الاقتصاد الوطني لايزال هشا والوضع الاجتماعي على شفير الانـــفجار فـــي حين تواجه السياسات الدولية الداعية الى الانفتاح انتقادات واسعة دفعت بعدد مـــن دول الى اتباع سياسيات حمائية.
وعبر المنتدى عن رفضه لاتفاق "الاليكا" بشكله الحالي نظرا للمخاطر التي ينطوي عليها بالنسبة للاقتصاد التونسي وخاصة قطاعي الفلاحة والخدمات (تضرر صغار الفلاحين والاضرار بالصادرات) الى جانب عدم خوضها فـــي ملف التحرك أوضح تونس والاتحاد الاوروبي.
وبين المنتدي ان تَعَهُد الاليكا بدأ تنفيذه فـــي الواقع مـــن خلال قانون الاستثمار ومفاوضات إِفْتَتَحَ الاجواء وتحرير بعض القطاعات الخدماتية فـــي المجالين المالي والتربوي.
وانتقد المنتدى طريقة تقييم تَعَهُد الشراكة أوضح تونس والاتحاد الاوروبي الذي يعود الى سنة 1995 والذي يجري بتوصية مـــن البنك الدولي الذي يدفع فـــي صَوَّبَ التبادل الحر.

وات

المصدر : جواهر