هل سيحسم النواب الجدل القائم عن المادة 308 الليلـة
هل سيحسم النواب الجدل القائم عن المادة 308 الليلـة

آخر تحديث : 2017-08-01

{clean_title}

advertisment

بينما تواصل هيئات نسائية ومؤسسات مجتمع مدني ومحاميات مساعيها لإلغاء المادة 308 مـــن مشروع القانون المعدل للعقوبات، الذي يعاود مجلس الشعب الخاص بالسلطة التشريعية النظر فيه اليوم، مـــن خلال جلستين صباحية ومسائية، أقر مجلس الأعيان أمس مشروع القانون المعدل لقانون استقلال القضاء لسنة 2017، كَذَلِكَ عُلِيَ الْجَانِبُ الْأُخَرَ ورد مـــن مجلس الشعب الخاص بالسلطة التشريعية ، فـــي جلسة ترأسها رئيس المجلس فيصل الفايز.
ويتوقع أن ينهي مجلس الشعب الخاص بالسلطة التشريعية اليوم مناقشة القانون المعدل للعقوبات الذي سيذهب للأعيان وبعد ذلك سوف يكون الباب مفتوحا لصدور إرادة ملكية بفض الدورة الاستثنائية الأولى مـــن عمر مجلس الأمة الثامن عشر، رغم بقاء بعض القوانين على أجندة "الاستثنائية".
ومن المرجح صدور إرادة ملكية بفض الدورة الاستثنائية فـــي الأسبوع الأول مـــن الشهر الحالي على أبعد إِحْتِرام، بينما ما يزال الجديـد عن أجتمـع دورة استثنائية ثانية غير واضح  حتى الآن، رغم تقدم عدد مـــن النواب بمذكرة تطالب بعقدها وتتضمن مواد رقابية فقط.
تجدر الإشارة إلى أن الموعد الدستوري لعقد الدورة العادية الثانية لمجلس الأمة هو الأول مـــن تشرين الأول (اكتوبر) القادم، بينما يحق لجلالة الملك، وفق أحكام الدستور، إرجاء عقدها لمدة لا تزيد على شهرين.
وفي غضون ذلك فقد كانت "قانونية النواب" استمعت أمس إلى وجهات نظر هيئات نسائية وناشطات حول المادة 308 مـــن مشروع قانون العقوبات، التي تعفي المغتصب مـــن العقوبة فـــي حال زواجه مـــن الضحية حتى لو كـــان عمرها 15 عاما، كَذَلِكَ عُلِيَ الْجَانِبُ الْأُخَرَ استمعت اللجنة إلى وجهات نظر أطراف أخرى تعارض فكرة إلغاء المادة.
وقدمت ناشطات خلال الاجتماع مبررات كثيرة، وتحدثن عن حالات كلها تدفع باتجاه إلغاء المادة، ونوهن إلى خطورة بقاء تلك المادة دون تعديل، سيما وأنها "لا تتوافق مع نصوص حقوق الإنسان، ولا تستقيم مع توجهات المملكة الإصلاحية"، بحسبهن. 
وفيما يتعلق بمشروع القانون المعدل لقانون استقلال القضاء لسنة 2017، المقر مـــن قبل الأعيان، فإنه يسمح لرؤساء المحاكم الابتدائية بالاشتراك فـــي تشكيلة المجلس القضائي، مع الاكتفاء بعضوية أقدم قاض فـــي محكمة التمييز فـــي المجلس، بدلاً مـــن أن تكون لأقدم قاضيين كَذَلِكَ عُلِيَ الْجَانِبُ الْأُخَرَ هو معمول به في الوقت الحاليً، فضلاً عن خروج المفتش الأول مـــن عضوية المجلس لضمان الحياد وعدم التأثير على قرارات الترقية والإحالة للتأديب التي يتخذها المجلس.
ويتألف المجلس القضائي مـــن الـــرئيس وعضوية كل مـــن: رئيس المحكمة الإدارية العليا (نائباً للرئيس)، رئيس النيابة العامة لدى محكمة التمييز، أقدم قاض فـــي محكمة التمييز، رؤساء محاكم الاستئناف، أمين سَنَة وزارة العدل، رئيس محكمة بداية عمان، إضافة إلى رئيسين مـــن رؤساء محاكم البداية مـــن خارج العاصمة، وعلى التناوب تبعاً لأقدمية تاريخ استحداث تلك المحاكم.
ويحل محلهما عند انتهاء مدة عضويتهما مـــن يليهما على أساس تلك الأقدمية، وتحدد مدة العضوية فـــي المجلس بثلاث سنوات غير قابلة للتجديد بالنسبة لرؤساء محاكم الاستئناف ورئيس محكمة بداية عمان، وسنتين بالنسبة للرئيسين مـــن رؤساء محاكم البداية مـــن خارج العاصمة.
ويتولى المجلس القضائي وفق القانون، رصد الاحتياجات وإِحْتِرام الكلف المالية، وتخصيص موازنة سنوية لشؤون المجلس مستقلة عن وزارة العدل تظهر كفصل مستقل ضمن الموازنة العامة للدولة، كَذَلِكَ عُلِيَ الْجَانِبُ الْأُخَرَ ينشئ المشروع أمانة عامة للمجلس القضائي برئاسة أمين سَنَة يُعيّن مـــن قبل المجلس بناء على تنسيب رئيس المجلس ويعمل تحت إشرافه، حيث تتولى الأمانة العامة شؤون المجلس والقضاة ويكون الأمين العام هو الآمر بالصرف مـــن موازنة المجلس ويكون مقررا للمجلس.
ويضع رئيسا المحكمة الإدارية العليا، والنيابة العامة، تقريرين سنويين حول أعمالهما، على أن يتم تضمين أهم نتائج وتوصيات التقريرين فـــي التقرير السنوي الذي يرفعه رئيس المجلس إلى جلالة الملك.
وتنتهي خدمة القاضي بالدرجة العليا عند إكماله سن السبعين عاما، باستثناء كل مـــن رئيس المجلس القضائي ونائبه، أما باقي القضاة فتنتهي خدماتهم بإكمال سن الخامسة والستين، ويحدد مشروع القانون مدة بقاء المفتش فـــي وظيفته بأربع سنوات غير قابلة للتجديد، مع ضمان عدم نقله أو انتدابه خلال تلك المدة الى وظيفة أخرى، ضمانا لاستقلاله، كَذَلِكَ عُلِيَ الْجَانِبُ الْأُخَرَ يمنح المشروع المجلس القضائي صلاحية تشكيل المجلس التأديبي مـــن غير اشتراط أن يكون أعضاؤه مـــن أقدم قضاة محكمة التمييز.
ويتيح المشروع للقضاة المتقاعدين قبل تاريخ الحادي والثلاثين مـــن شهر كانون الأول(ديسمبر) 2010 الانتفاع مـــن مخصصات صندوق التكافل الاجتماعي للقضاة. 
وفي غضون ذلك فقد كــــان العين ناصر سامي جودة، دَفَعَ فـــي مستهل الجلسة اليمين الدستورية أمام المجلس، عملاً بأحكام المادة 80 مـــن الدستور والمادة 4 مـــن النظام الداخلي لمجلس الأعيان

advertisment

المصدر : جرآءة نيوز