الحكومة تدين تشيــــــد الكنيست الإسرائيلي قانونا معدلا لما يسمى بقانون أَصْل القدس
الحكومة تدين تشيــــــد الكنيست الإسرائيلي قانونا معدلا لما يسمى بقانون أَصْل القدس

الحياة المصرية :- دان وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني تبني الكنيست الإسرائيلي مساء أمس قانوناً معدلاً لما يُسمى بقانون أساس القدس، والذي جاء فيه أن التنازل عن أي جزء مـــن القدس يجب أن يحظى بموافقة ثلثي أعضاء الكنيست.

وأكّد المومني أن القدس الشرقية هي جزء مـــن الأراضي المحتلة سَنَة 1967، كَذَلِكَ عُلِيَ الْجَانِبُ الْأُخَرَ أن القدس هي إحدى قضايا الوضع النهائي التي يُحسم مصيرها عن طريق المفاوضات أوضح الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي ووفقاً للقوانين الدولية ذات الصلة.

وشدد على أن جميع الخطوات أحادية الجانب التي تهدف لفرض حقائق جديدة أو لتغيير وضع القدس باطلة ولاغية بموجب القانون الدولي، بما فيها ما يُسمى بـ"قانون أساس القدس" الذي تم التصويت لصالح تعديله مساء أمس.

كَذَلِكَ عُلِيَ الْجَانِبُ الْأُخَرَ حذّر المومني مـــن خطورة الخطوات التي إتخذتها إسرائيل مؤخراً، مثل سن هذا القانون وتصويت اللجنة المركزية لحزب الليكود على إِتْمام القانون الإسرائيلي على مستوطنات الضفة الغربية، والتي تقوض حل الدولتين.

وشدد على أن الحل الوحيد للصراع الفلسطيني – الإسرائيلي هو حل الدولتين الذي يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع مـــن حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وأنه لا بديل عن هذا الحل الذي أجمع عليه العالم سبيلاً وحيداً لحل الصراع وتحقيق الأمـــن والاستقرار فـــي المنطقة.

المصدر : جي بي سي نيوز