محمد بن راشد يصدر قانوناً بشأن مؤسسة صندوق المعرفة
محمد بن راشد يصدر قانوناً بشأن مؤسسة صندوق المعرفة

أَبْرَزَ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي القانون رقم (16) لسنة 2017 بـــشأن "مؤسسة صندوق المعرفة"، بهدف دعم وتعزيز رؤية دبي لقطاع التعليم، بما ينسجم مع السياسات والخطط الاستراتيجية المُعتمدة، وتأمين وتوفير الموارد الماليّة اللازمة لتمويل ورعاية المبادرات والمشاريع التعليمية فـــي الإمارة، إضافة إلى تنمية أموال الصندوق  وأصوله والمُحافظة على قيمتها السوقية، بما يُسهم فـــي دعم قطاع التعليم.

كَذَلِكَ عُلِيَ الْجَانِبُ الْأُخَرَ أَبْرَزَ سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولى عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي قرار المجلس رقم (59) لسنة 2017 بتشكيل مجلس إدارة مؤسسة صندوق المعرفة برئاسة أحمد عبد الكريم جلفار، وعضوية ممثل عن مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، نائباً للرئيس،  بالإضافة إلى ممثل عن كل مـــن الجهات التالية: هيئة المعرفة والتنمية البشرية فـــي دبي، والأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، ودائرة المالية، والسيدة أنيسة محمد الشريف، والمُدير التنفيذي لمؤسسة صندوق المعرفة، ويعمل بالقرار مـــن تاريخ صدوره وينشر فـــي الجريدة الرسمية.

اختصاصات 

وحدّد القانون رقم (16) لسنة 2017 اختصاصات مؤسسة صندوق المعرفة وتشمل إدارة واستثمار الأموال المنقولة وغير المنقولة المُخصّصة للصندوق، بهدف تنميتها واستخدامها لتحقيق أهدافه، وفق السياسة التي يعتمدها مجلس الإدارة فـــي هذا الشأن، وكذلك إنشاء المُؤسّسات والشركات بمُفرده أو بالمُشاركة مع الغير، وإقامة المشاريع التعليمية أو المُساهمة فيها، كَذَلِكَ عُلِيَ الْجَانِبُ الْأُخَرَ خوَّلـــه القانون باستخدام أموال الصندوق وعوائد استثماراته فـــي الأغراض التعليمية، وفقاً للوائح التي يعتمدها مجلس الإدارة فـــي هذا الشأن، وتخصيص الأراضي التعليمية فـــي دبي، وفقاً للضوابط والشروط والآليات المعتمدة مـــن مجلس الإدارة، وبما يتوافق مع مُتطلّبات التخطيط العمراني والحضري للإمارة.

مجلس الإدارة واختصاصاته

ويكون للصندوق، بحسب القانون، مجلس إدارة، يتكوّن مـــن رئيس ونائبٍ للرئيس، وعدد مـــن الأعضاء، مـــن ذوي الخبرة والاختصاص، يتم تعيينهم بقرار مـــن رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، ويتولى المجلس مُهِمّة الإشراف العام على الصندوق، وعلى قيامه باختصاصاته المُقرّرة لـــه بموجب هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه، ويكون لـــه على وجه الخصوص عدة مهام وصلاحيّات منها: اعتماد السياسة العامة للصندوق، وخططه الاستراتيجيّة والتطويريّة، بما يلائم  الخطط الاستراتيجية لإمارة دبي، والإشراف على تنفيذها، واعتماد المشاريع والبرامج والمبادرات الرامية إلى دعم وتحسين جودة التعليم، وكذلك اعتماد الهيكل التنظيمي للصندوق، واللوائح والأنظمة المتعلّقة بتنظيم العمل فيه مـــن النواحي الإداريّة والماليّة والفنّية.

كَذَلِكَ عُلِيَ الْجَانِبُ الْأُخَرَ يختص مجلس إدارة صندوق المعرفة باعتماد اللوائح الداخلية المُتعلّقة باستخدام أموال وأصول الصندوق وعوائد استثماراته، وإقرار الرسوم وبدل الخدمات التي يُقدّمها الصندوق، ورفعها إلى الجهات المُختصّة لاعتمادها، وكذلك إقرار مشروع المُوازنة السنوية والحساب الختامي للصندوق، ورفعهما إلى الجهات المختصة لاعتمادهما، وتشكيل اللجان الفرعية وفرق العمل الدائمة أو المُؤقّتة، وتحديد مهامها واختصاصاتها ومُدّة عملها، إضافة إلى اعتماد التقرير السنوي عن أعمال وأنشطة الصندوق وأدائِه المالي، ورفعه إلى رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وتعيين مُدقّقي الحسابات وتحديد أتعابهم السنويّة.

ويُصدر مجلس إدارة صندوق المعرفة القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون الذي يأتي محل القانون رقم (9) لسنة 2010 بـــشأن مؤسسة صندوق المعرفة، على أن يُلغى أي نص فـــي أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون، ويُعمل به مـــن تاريخ صدوره ويُكتـب فـــي الجريدة الرسمية.

المصدر : البيان