وزير الداخلية يبعث برقية تهنئة لرئيس الجمهورية بمناسبة حلف اليمين
وزير الداخلية يبعث برقية تهنئة لرئيس الجمهورية بمناسبة حلف اليمين

بعث اللواء مجدى عبدالغفار، وزير الداخلية، برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، بمناسبة مراسم حلف اليمين الدستورية لفترة رئاسية ثانية.

جاء ببرقية التهنئة: بمشاعر تفيض إعزازاً لعظيم شخصكم وتقديراً لرشيد قيادتكم وبمناسبة تفضل سيادتكم بحلف اليمين الدستورية لفترة رئاسية ثانية، يسعدنى بالأصالة عن نفسى ونيابةً عن هيئة الشرطة، أن نبعث لسيادتكم بخالص التهنئة مقرونة بصادق الأمنيات بدوام التوفيق والسداد.

وجاء فـــي البرقية: يسجل التاريخ لكم سيادة الـــرئيس بكل التقدير والعرفان الحرص على تدعيم أركان الدولة المصرية، والسعي الدائم لدفع مسيرة التنمية الوطنية، وكيف أعلنتم للدنيا كلها أن مصر شامخة بأبنائها قوية بمبادئها غنية بكنوزها وتاريخها العريق، حتى صارت مصر فوق الجميع وأصبح شعارنا تحيا مصر.

واختتمت البرقية: فتحية لكم سيادة الـــرئيس قائداً لمسيرة إنقاذ الحياة المصرية ، ونحن فـــي جهاز الشرطة على عهدنا مع سيادتكم نمضى خلف قيادتكم أصدق أداءً وأكثر عطاءً وأعمق وفاءً، حفظكم الله ورعاكم وسدد بالحق كل خطاكم .

دَفَعَ الـــرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، اليمين الدستورية إيذانا ببدء فترة رئاسية ثانية، بعد فوزه فـــي الانتخابات الرئاسية التي أُجريت فـــي مارس الماضي بنسبة 97.08%، وذلك بجلسة خاصة لمجلس النواب، بحضور جميع نواب الشعب، وأعضاء الحكومة، وكبار رجال الدولة.

واستقبل الـــرئيس، لدى وصوله إلى مَرْكَز البرلمان، الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس الشعب الخاص بالسلطة التشريعية ، وحضر الجلسة المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء وكبار رجال الدولة وفى مقدمتهم شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، والبابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.

وفي يوم تاريخي جديد مـــن حياة مصر، وجّه الـــرئيس السيسي خطابا سياسيا مهما إلى الأمة، عقب أداء اليمين، تناول فيه أهم القضايا الداخلية والخارجية، واستعرض فيه الإنجازات التي تمت فـــي ولايته الأولى وآفاق المستقبل مـــن أجل استكمال بناء الدولة المصرية العصرية.

وتعد اليمين الدستورية التي أدلى بها الـــرئيس السيسي، أول قسم رئاسي أمام البرلمان منذ سَنَة 2005، حيث أدلى الـــرئيس السيسي القسم الأولى لـــه بعد فوزه فـــي انتخابات 2014 أمام الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية العليا لعدم وجود برلمان حينها.

 

 

المصدر : الوطن