سعفان: هبـــــوط البطالة إلى 11.98في المائة يؤكد أننا على الطريق الصحيح
سعفان: هبـــــوط البطالة إلى 11.98في المائة يؤكد أننا على الطريق الصحيح

صـرح وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن معدلات البطالة وصلت فـــى النصف الثانى مـــن العام الحالى إلى 11.98% بعد أن كانت 12.77% فـــى الربع الأول مـــن 2016 مـــن قوة العمل.

وذكـر سعفان: "يعكس ذلك الانخفاض أننا نسير على الطريق الصحيح.. خلال سَنَة ونصف العام انخفضت معدلات البطالة بمعدل 1%، ونستهدف انخفاضها بمعدل 1.5% سنويا لتصل بحلول سَنَة 2021 إلى 6.7% مـــن قوة العمل".

جاء ذلك فـــى مؤتمر صحفى عقده وزير القوى العاملة، اليوم السبت، استعرض خلاله أهم الملفات التى تم إنجازها خلال الفترة السَّابِقَةُ، والخطط المستقبلية، فـــى مجالات تمريـن الشباب والتشغيل، وتطوير مركز مـــعلومات الوزارة، فضلا عن دور مكاتب التمثيل العمالى وما قامت به وفقا للمخطط لها وفرص العمل التى تم توفيرها بالخارج.

كَذَلِكَ عُلِيَ الْجَانِبُ الْأُخَرَ تناول مشروعات قوانين العمل والتنظيمات النقابية، وإجراء الانتخابات العمالية عقب إقرار القانون مـــن مجلس الشعب الخاص بالسلطة التشريعية ، وبرنامج العمل الأفضل الذى سوف يتم تنفيذه فـــى 38 منشأة فـــى قطاع الملابس الجاهزة، مـــن بينها شركتان مـــن خارج القطاع، حتى ديسمبر 2017، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية .

وحول أزمة عمال المحلة، ذكــر الوزير: "لسنا ضد العمال وتشغيل الماكينات والمصانع هى الأولوية الأولى"، مشيرا إلى أن مديرية القوى العاملة فـــى الغربية تواصلت مع عمال غزل المحلة المضربين عن العمل أكثر مـــن مرة، مضيفا "مصر تعيش مناخا استثماريا جديدا نحاول مـــن خلاله التشجيع على الاستثمار وجذب مستثمرين جدد".

وتـابع: "بدأنا حوارا مع اتحاد المستثمرين لاقتراح نظام للأجور بالقطاع الخاص ليشعر العامل بالاستقرار والأمان مـــن خلال وضع أطروحات جارى العمل على بلورتها بالتنسيق مع الاتحادات المهنية".

وأكد سعفان اهتمام الوزارة بتطوير نظام تفتيش السلامة والصحة المهنية، بوضع معايير منظومة متكاملة لها تكون مبنية على سرعة أداء المفتشين فـــى ظل ضعف أعدادهم، مشيرا إلى الحادث الأخير الذى حَدَثَ فـــى شركة أسمنت أسوان وراح ضحيته عاملان ومهندس؛ ما دفع الوزارة للبحث عن علاج لمثل هذه المشكلة بكافة مصانع الأسمنت.

وشدد على أن الوزارة تعمل لخدمة المواطن، منوها إلى أنه سوف يكون هناك لقـاء عقب عيد الأضحى لوضع ضوابط السلامة والصحة المهنية.

وحول أوضاع المصريين بقطر، ذكــر إنه لم يتضرر واحد فيهم حتى هذه اللحظة، والوزارة تقوم بمتابعة يوميا مع المستشار العمالى بالدوحة، ورئيس الجالية المصرية هناك، للوقوف على أوضاعهم والاطمئنان عليهم، مؤكدا أن التقارير التى تصل للوزارة منهم، تشير إلى أنه لا يوجد أى تضييق على العمال المصريين ويحصلون على كامل حقوقهم ووضعهم مستقر.

وعن مستحقات العمالة المصرية العائدة مـــن ليبيا فـــى الأعوام السابقة، ذكــر: "الوزارة لديها سجلات كاملة بهذه المستحقات وننتظر التعامل مع الدولة الليبية فـــى وضعها الْحَديثُ، وفى حالة إعادة إعمارها سوف تحرص الحكومة على التأكد على الوضع الأمنى فـــى أماكن العمل قبل إرسال أية عمالة مصرية للإعمار".

وعن العمالة المصرية المخالفة لنظامى الإقامة النظامية ومتخلفى العمرة والحج بالسعودية، أوضح سعفان أن هناك 10 آلاف و560 مصريا غادروا المملكة وفقا للمناطق الجغرافية "الغربية والجنوبية" التابعة للقنصلية المصرية داخل مدينة جدة بالأراضي الريـاض، وذلك خلال 120 يوما خلال الحملة التى انتهت مؤخرا وأطلقتها الســـلطات الريـاض تحت عنوان "وطن بلا غَيْر مَأْلُوف" لتنظيم سوق العمل مـــن المخالفين.

وفيما يتعلق بملف المصانع المغلقة، مَدَحَ الوزير بقرار الـــرئيس السيسى، بتشكيل لجنة لبحث المصانع المتعثرة، لحل مشاكلها برئاسة مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية إبراهيم محلب، وتضم كافة الوزارات والجهات المختصة، مشيرا إلى أن ذلك يعد اقتحاما جريئا لملف شائك لحل مشاكل هذه المصانع، وفقا لجدول زمنى محدد، بما يعنى ذلك مـــن توفير فرص عمل، وزيادة الإنتاج والتصدير؛ بما يدعم الناتج القومى ويصب فـــى انتعاش الاقتصاد، كاشفا أن عدد المصانع التى تم إغلاقها فـــى سَنَة 2011 وَصَلَ 4300 مصنع.

وأكد الوزير حرص الوزارة على توفير قاعدة بيانات لراغبى العمل، مناشدا الشباب راغبى العمل تسديد بياناتهم على موقع الوزارة لتوفير فرص العمل المناسبة لـــه سواء داخليا أو خارجيا.

وشدد على أن الوزارة أعطت اهتماما مطلقا لسرعة الانتهاء مـــن إعداد مشروعى قانون العمل الْحَديثُ وقانون التنظيمات النقابية، وهما في الوقت الحالي فـــى البرلمان، ومن المنتظـر إصدارهما عقب عطلة البرلمان فـــى أول أكتوبر القادم، وسيتم عقب ذلك إجراء الانتخابات النقابية العمالية خلال 90 يوما مـــن تاريخ العمل بعد الإقرار والتصديق، وذلك وفقا لخطة العمل أوضح الوزارة ولجنة القوى العاملة بمجلس النواب، لتعزيز الامتثال للاتفاقيات الدولية.

وحول برنامج العمل الأفضل، ذكــر الوزير: إنه يتم تنفيذه فـــى 38 منشأة فـــى قطاع الملابس الجاهزة، مـــن بينها شركتان مـــن خارج القطاع، وذلك مـــن أغسطس الجارى وحتى ديسمبر 2017، مشيرا إلى أن تنفيذ البرنامج كـــان مـــن شأنه صدور قرار مـــن شركة أمريكية عالمية برفع الحظر عن المنتجات المصرية، مؤكدا أن الحكومة المصرية بذلت كل الجهد للاستفادة مـــن البرنامج للانتقال بالصناعة المصرية لوضع أفضل بهدف الوصول للمنافسة العالمية.

وأكد الوزير أن السماح لمصر بالانضمام للبرنامج جاء نتاجا لثمرة وتضافر الجهود المصرية الجادة والتوافق عليها، مشيرا إلى أن الحكومة المصرية كانت على اتصال دائم مع منظمة العمل الدولية، وتم إمدادها أولا بأول بمشروعات قوانين العمل والعمال التى تم إنجازها فـــى وقـــت قياسى، وذلك بإحالة مشروعى قانون العمل، الذى يشمل 276 مادة، والمنظمات النقابية الذى يشمل 66 مادة إلى البرلمان، وفي غضون ذلك فقد كــــان قد تم إعدادهما بتوافق كامل مع أطرف العمل، ويقوم مشروع المنظمات النقابية على ترسيخ مبدأ حرية المنظمات والاتحادات النقابية، وضمان ديمقراطيتها، وكفالة استقلالها.

وتـابع أن منظمة العمل الدولية تفهمت جهود مصر الرامية لإصلاح مناخ العمل، وفي غضون ذلك الأمر فقد أَوْضَح ذلك بوضوح عن تنفيذ برنامج العمل الأفضل فـــى مصر، مؤكدا أن البرنامج يعمل على بناء جدار مـــن الثقة مع المشترين الدوليين للمنتجات المصرية، وبالتالى اقتحام هذه المنتجات للسوق العالمية، موجها الشكر لجهود وزارات الصناعة والتجارة والاستثمار والتعاون الدولى، واتحاد الصناعات المصرية، وأصحاب الأعمال واتحاد المستثمرين، واتحاد عمال مصر وجميع المعنيين فـــى هذا الأمر كفريق واحد يعمل لصالح الدولة المصرية.

وحول ملف عمالة الأطفال، أَلْمَحَ وزير القوى العاملة إلى أن هناك تعاونا مع المنظمات الدولية المختلفة من اجل تَدْعِيمُ الأسر التى تضطر إلى دفع أطفالها للعمل والحفاظ على تعليم هؤلاء الأطفال وتوفير فرص العمل لأحد مـــن أفراد أسرتها.

وبالنسبة لملف التدريب، صـرح أن الوزارة تسعى لتعميم نموذج تمريـن بمعايير عالمية للنهوض بمنظومة التدريب وتهيئة الشباب مـــن خلال إكسابهم المهارات التى يحتاجها سوق العمل سواء المهارات الفنية أو الشخصية، موضحا أن التجربة ستبدأ مـــن خلال تمويل 5 مراكز فـــى 5 محافظات على مهن متنوعة يحتاجها سوق العمل، مضيفا أن هناك 5 مراكز بمحافظات أخرى سوف يتم تمويلها مـــن خلال جهاز تنمية المشروعات المتوسطة، والصغيرة، ومتناهية الصغر، يتم بعدها تقييم التجربة لتعمم على باقى المراكز بعد نجاحها.

المصدر : مبتدأ