تابع معنا تفاصيل مشروع قانون "هيئة الرقابة الإدارية"
تابع معنا تفاصيل مشروع قانون "هيئة الرقابة الإدارية"

وافق مجلس الشعب الخاص بالسلطة التشريعية برئاسة الدكتور على عبد العال، اليوم، الثلاثاء، بشكل نهائي على مشروع قانون هيئة الرقابة الإدارية، وينص هذا القانون على أن هيئة الرقابة الإدارية هيئة مستقلة تتبع رئيس الجمهورية، وتكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري، وتهدف إلى منع الفساد ومكافحته بكل صوره، واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للوقاية منه ضمانًا لحسن أداء الوظيفة العامة وحفاظا على المال العام، وغيره مـــن الأموال المملوكة للدولة.

كَذَلِكَ عُلِيَ الْجَانِبُ الْأُخَرَ نص مشروع القانون على أن يكون تعيين رئيس هيئة الرقابة الإدارية بقرار مـــن رئيس الجمهورية، بعد موافقة مجلس الشعب الخاص بالسلطة التشريعية بأغلبية أعضائه، لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ويكون تعيين نائب رئيس الهيئة بقرار مـــن رئيس الجمهورية بناء على ترشيح رئيس الهيئة، ويكون تعيين باقي أعضاء الهيئة ونقلهم منها بقرار مـــن رئيس الجمهورية بناء على عرض رئيس الهيئة، وتكون الترقية إلى الوظائف العليا بقرار مـــن رئيس الجمهورية، ولباقي الأعضاء بقرار مـــن رئيس الهيئة بعد أخذ رأي لجنة الموارد البشرية، ويحل النائب محل رئيس الهيئة عند غيابه، وتكون لـــه جميع اختصاصاته.

وبحسب مشروع القانون، تتشكل هيئة الرقابة الإدارية مـــن رئيس بدرجة وزير، ونائب بدرجة نائب وزير، وعدد كاف مـــن الأعضاء، ويعامل رئيس الهيئة المعاملة المقررة للوزراء، ويعامل نائب رئيس الهيئة المعاملة المقررة لنواب الوزراء.

وتتكون الهيئة مـــن عدة أجـــهزة، مـــن بينها جهاز منع الفساد وجهاز مكافحة الفساد، ويصدر بتنظيم أجـــهزة الهيئة وقطاعتها المركزية والإقليمية وتحديد اختصاصتها وتسيير العمل بها قرار مـــن رئيس الهيئة.

وبحسب مشروع القانون، تضع الهيئة تقريرا سنويا عن جهودها ونشاطها تضمنه نتائج أعمالها وأبحاثها ودراستها ومقترحاتها، وتقدمه إلى كل مـــن رئيس الجمهورية، ومجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء، طبقا للأوضاع والإجراءات التي يصدر بها قرار مـــن رئيس الهيئة.

ويجيز مشروع القانون لهيئة الرقابة الإدارية كلما رأت مقتض لذلك أن تجري التحريات بينما يتعلق بالجهات المدنية، وإذا أسفرت التحريات عن أمور تستوجب التحقيق، أحيلت الأوراق إلى النيابة الإدارية أو النيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة، بحسب الأحوال بموافقة رئيس الهيئة ونائبه، وتقوم النيابة الإدارية أو النيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة بإفادة الهيئة بما انتهى إليه التحقيق.

ولفت مشروع القانون إلى دور الهيئة فـــي بَيْنَ وَاِظْهَرْ وضبط الجرائم التي تستهدف الحصول أو محاولة الحصول على أي مَكَسِبُ أو منفعة باستغلال سِمَة أحد الموظفين العموميين المدنيين أو أحد شاغلي المناصب العامة بالجهات المدنية أو اسم إحدى الجهات المدنية المنصوص عليها بالمادة (4) مـــن هذا القانون، وكذا الجرائم المتعلقة بتنظيم عمليات النقد الأجنبي المنصوص عليها بقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 وفقا لأحكامه، والجرائم المنصوص عليها بالقانون رقم 5 لسنة 2010 بـــشأن تنظيم زرع الأعضاء البشرية والجرائم المنصوص عليها بالقانون رقم 64 لسنة 2010 بـــشأن مكافحة الاتجار بالبشر.

كَذَلِكَ عُلِيَ الْجَانِبُ الْأُخَرَ ينص مشروع القانون على أن يُصرف لأعضاء هيئة الرقابة الإدارية علاوة الرقابة بنسبة 100% مـــن الراتب الأساسي شهرياً، ويمنح العاملون علاوة الرقابة بنسبة 80% مـــن الراتب الأساسي شهرياً.

وينص مشروع القانون على إنشاء مركز متخصص يسمى "الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد" تتبع رئيس الهيئة وتعتبر أحد قطاعتها، وتهدف إلى إعداد وتدريب أعضاء الهيئة على النظم الحديثة المتصلة بمجال اختصاص الهيئة والارتقاء بمستوى أداء العاملين بها، فضلا عن دعم التعاون مع الهيئات والأجهزة المختصة بمكافحة الفساد فـــي الدول الأخرى.

وبحسب مشروع القانون، تقوم الأكاديمية فـــي سبيل تحقيق أغراضها بعقد دورات تدريبية لأعضاء الهيئة وفق الخطط والبرامج السنوية للأكاديمية، وعقد دورات تدريبية للعاملين بالهيئة، وعقد الدورات والمؤتمرات والندوات والحلقات النقاشية فـــي مجالات كتـب قيم النزاهة والشفافية والتوعية بمخاطر الفساد وسبل مكافحته، وتبادل الخبرات والوقائق والبحوث مـــن الجهات التي تباشر نشاطاً مماثلا فـــي الداخل أو فـــي الخارج.

ويشمل نشاط الأكاديمية إيفاد البعثات الدراسية والتدريبية لأعضاء الهيئة فـــي إطـــار المنح الدراسية التي ترد للأكاديمية مـــن الدول الأجنبية والمنظمات الدولية، وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة الداخلية للأكاديمية، ويجوز أن يمتد نشاط الأكاديمية ليشمل تمريـن أعضاء الهيئات والأجهزة المعنية بمكافحة الفساد بالداخل والخارج وسائل العاملين بالدولة.

وينص مشروع القانون على أن مجلس إدارة الأكاديمية هو السلطة المختصة بإدارة شئون الأكاديمية وتصريف أمورها، وله أن يتخذ ما يراه لازماً لتحقيق الأغراض التي أنشئ مـــن أجلها وعلى ألأخص رسم السياسة العامة للأكاديمية ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها ومتابعة تنفيذها، ووضع اللائحة الداخلية للأكاديمية، وإعداد الهيكل التنظيمي للأكاديمية، والنظر فـــي التقارير الدولية التي قدمها مدير الأكاديمية عن أنشطتها وسير العمل بها، والنظر فـــي كل ما يرى رئيس الهيئة عرضه مـــن مسائل تدخل فـــي اختصاصات الأكاديمية.

وبحسب مشروع القانون، يصدر بتشكيل مجلس إدارة الأكاديمية قرار مـــن رئيس الهيئة بما لا يتجاوز تسعة أعضاء.

المصدر : المصريون