قانون «الإجراءات الجنائية».. متى يرى الضَوْء ؟
قانون «الإجراءات الجنائية».. متى يرى الضَوْء ؟

ذكــر برلمانيون، إن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، انتهت مـــن مناقشة قانون الإجراءات الجنائية والذى يضم نحو 600 نص قانونى، منذ أيام قليلة، غير أنهم اختلفوا على موعد إقراره، فبينما توقع البعض أن القانون، سيصدر خلال دور الانعقاد الحالى، أكد آخرون أن القانون لن يرى النور، إلا مع بدء الدورة البرلمانية الرابعة.

وفي غضون ذلك فقد كــــان صلاح حسب الله، المتحدث الإعلامى باسم مجلس الشعب الخاص بالسلطة التشريعية ، ذكــر إن قانون الإجراءات الجنائية يعد تطويرًا حقيقيًا ودعمًا وإقرارا لمنظومة العدالة فـــى مصر، مشيرًا إلى أن هذا القانون يضم نحو 600 نص قانوني.

وأظهـر «حسب الله»، خلال مؤتمر صحفى لعرض الأجندة التشريعية لمجلس النواب، أن ما سوف يتم تعديله يوْشَكَ الـ400 مادة، مـــن ضمن الـ600 مادة الخاصة بالقانون الذى صدر فـــى العام 1937، مشيرًا إلى أن قانون الإجراءات الجنائية هو العمود الفقرى لمنظومة العدالة ويضمن حقوق المواطن المصرى فـــى محاكمة عادلة وشفافة وضمانات حقيقة تكفل الحماية القانونية أثناء المثول أمام المحكمة، معربًا عن أمله فـــى إقرار المجلس للقانون خلال دور الانعقاد الحالي.

الدكتور أبو المعاطى مصطفى، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، أكد أن اللجنة انتهت بالفعل مـــن مناقشة قانون الإجراءات الجنائية، لافتًا إلى أن القانون سوف يتم عرضه خلال الأيام الْمُقْبِلَةُ فـــى جلسة عامة، للتصويت عليه بنعم أم لا.

وخلال حديثه لـ«المصريون»، ذكــر «أبو المعاطي»، إن القانون ذا أهمية كبيرة، ومن ثم يقَدَّمَ البرلمان إلى إصداره خلال دور الانعقاد الحالي، مشيرًا إلى أن اللجنة أجرت تعديلات جديدة، وأضافت مواد أخرى عديدة.

وأَلْمَحَ، إلى أن القانون الْحَديثُ ألغى الأحكام الغيابية، حيث نص على أنه لا يجوز إصدار حكم غيابي، دون حضور أطراف القضية، متابعًا: «سوف يتم إعلامهم عن طريق الرسائل أو الموبايلات، وكذا نص على طرق أخرى، الأحكام الغيابية كانت تساعد على التسويف فـــى القضية، وتُعطل العدالة الناجزة».

وبرأى عضو لجنة الشئون الدستورية، أن القانون سيساعد على إحداث طفرة جديدة، متوقعًا أن يصدر خلال دور الانعقاد الحالي، والذى لم يتبق عليه سوى أسبوعين.

بينما، ذكــر بدير عبد العزيز، عضو مجلس الشعب الخاص بالسلطة التشريعية ، إن اللجنة ناقشت القانون بابًا بابًا، وفضلًا فصلاً، وكذلك كافة المواد التى تضمنها باستفاضة، إضافة إلى أنها انتهت منه بشكل نهائي، منوهًا بـــأن ذلك القانون يُعد أهم مـــن الدستور حاليًا.

وتـابع «عبد العزيز»، لـ«المصريون»، أن القانون لن يتم عرضه فـــى جلسة عامة خلال دور الانعقاد الحالي، لا سيما أنه لم يتبق عليه سوى أسبوعين أو ثلاثة على الأكثر، ومن ثم لن يتمكن البرلمان مـــن مناقشتها، لافتًا إلى أن القانون بحاجة إلى وقـــت طويل.

وبين وأظهـــر أن القانون، يحتاج إلى أكثر مـــن جلسه لشرحه، لكى يستوعبه النواب، ويطلعون على كافة المواد الجديدة، وكذلك التى تم تعديلها، مرجحًا أن يتم عرضه خلال جلسه عامة مع بدء دور الانعقاد الْحَديثُ.

عضو مجلس الشعب الخاص بالسلطة التشريعية ، شَدَّدَ بـــأن القانون يحتوى على تعديلات رائعة عديدة، حيث تم تعديل المواد الخاصة بالحبس الاحتياطي، وكذلك تم تعديل النصوص الخاصة بالممنوعين مـــن السفر، والرفع مـــن قوائم الترقب، إضافة إلى عدد مـــن المواد الأخرى.

مـــن جانبها، قالت النائبة عبلة الهوارى، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وائتلاف «دعم مصر»، أن البرلمان اقترب مـــن الانتهاء مـــن قانون الإجراءات الجنائية ومن المنتظـر الانتهاء منه فـــى دور الانعقاد الجاري.

المصدر : المصريون