الدستورية: ليس من حق وزير "التواصل " عزل مجالس الجمعيات الأهلية
الدستورية: ليس من حق وزير "التواصل " عزل مجالس الجمعيات الأهلية

قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، فـــى الدعوى رقم 160 لسنة 37 قضائية بعدم دستورية نص المادة (42) مـــن قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية، الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2002 بينما تضمنه مـــن تخويل وزير الشئون الاجتماعية سلطة عزل مجالس إدارة الجمعيات الأهلية، وبسقوط نصوص المواد أرقام (92 حتى 96) مـــن اللائحة التنفيذية للقانون السابق

وأقامت المحكمة قضاءها استنادًا إلى أن الدستور قد عُنى فـــى المادة (75) منه بكفالة حرية المواطنين فـــى تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية على أساس ديمقراطى، ومنــــــح الجمعية أو المؤسسة الأهلية الشخصية الاعتبارية بمجرد الإخطار، وحظر على الجهات الإدارية التدخــــل فـــى شئونها، أو حلها أو حل مجالس إدارتها أو مجالس أمنائها، إلا بحكم قضائى، وحظر إنشاء أو استمرار الجمعيات أو المؤسسات التى يكون نشاطها سريًّا أو ذات طابع عسكرى أو شبه عسكرى.

وحيث إنه متى كـــان ما تقدم، وفي غضون ذلك فقد كــــان حق المواطنين فـــى تكوين الجمعيات الأهلية، وما يرتبط به - لزوما - على ما سلف بيانه مـــن حقوقهم وحرياتهم العامة الأخرى، وهى جميعًا أصول دستورية ثابتة، يباشرها الفرد متآلفة بينما بينها، ومتداخلة مع بعضها البعض، تتساند معًا، ويعضد كل منها الآخر فـــى نسيج متكامل يستحوذ مـــن الوثائق الدستورية مكانا سامقًا، ومن أجل ذلك حرص الدستور فـــى المادة (75) منه على كفالة الاستقلال للجمعيات الأهلية وأجهزتها القائمة على شئونها، تمكينًا لها مـــن أداء دورها وممارسة نشاطها بحرية، تحقيقًا لأهدافها، فحظر على الجهات الإدارية التدخل فـــى شئون الجمعيات أو حل مجالس إدارتها أو مجالس أمنائها إلا بحكم قضائى يقى تلك الجمعيات تدخل جهة الإدارة فـــى شئونها بأدواتها المختلفة، أيًّا كـــان مسماها، سواء بحل مجالس إدارتها أو عزلها، بغية تنحيتها عن أداء دورها فـــى خدمة أعضاء هذه الجمعيات، والمجتمع ككل، فمن ثم يغدو ما قرره النص المحال مـــــن تخويـــــــل وزيـــــر الشئون الاجتماعية - وزير التضامن الاجتماعى حاليًا - أو مـــن يقوم مقامه سلطة عزل مجالس إدارة الجمعيات - والذى يدخل فـــى نطاق الحظر الذى قرره الدستور بـــشأن عـــدم جـــــــــواز حـــــل مجالس إدارة هذه الجمعيات إلا بحكم قضائى ويأخذ حكمه - غَيْر مَأْلُوفًا لأحكام الدستور.

وحيث إن المواد مـــن (92 حتى 96) مـــن اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية السالف الذكر، ترتبط بالنص المحال ارتباط الفرع بالأصل، ومن ثم فإن القضاء بعدم دستورية النص المحال يستلزم القضاء بسقوط تلك المواد.

المصدر : المصريون