الدستورية تؤيد إلزام السائقين بربط حزام الأمان
الدستورية تؤيد إلزام السائقين بربط حزام الأمان

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق  فـــي الدعوى رقم 31 لسنة 32 قضائية، برفض الدعوى التي أحيلت مـــن محكمة الخارجة الجزئية للفصل فـــى دستورية نصى المادتين (74، 74 مكررًا) مـــن قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1971 المعدل بالقانون رقم 121 لسنة 2008 بينما نصت عليه مـــن إلزام قائد السيارة وإلزام مـــن يركب بجواره بربط حزام الأمان.

وأقامت المحكمة حكمها استنادًا إلى أن المشرع قد رصد لهذه الجريمة جَزَاء الغرامة التى لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة جنيه، وهو إِحْتِرام معقول ســـلم مـــن المغالاة، ولم يأتي المشرع أوضح القاضى وبين إعمال قواعد التقدير العقابى وفقًا لأحكام القانون، سواء مـــن حيث التقدير العقابى أوضح الحدين الأدنى والأقصى، أو مـــن حيث تفعيل الوسائل المقررة فـــى القانون من أجل مواجهة أحوال عدم ملاءمة توقيع العقوبة، كوقف التنفيذ وفقًا للأحكام العامة للقانون الجنائى، ومن ثم فإن النص المحال يكون قد ســـلم مـــن قالة سوء التقدير العقابى، أو الافتئات على الحرية الشخصية.

المصدر : المصريون