وكيل "إسكان النواب" يُبِيحُ عن تفاصيل مشروع "تنظيم الإعلانات على الطرق"
وكيل "إسكان النواب" يُبِيحُ عن تفاصيل مشروع "تنظيم الإعلانات على الطرق"

بَيْنَ وَاِظْهَرْ النائب خالد عبد العزيز فهمي وكيل أول لجنة الإسكان بالبرلمان، ونائب دائرة دار السلام بمحافظة القاهرة، عن أَفْضُلُ ملامح قانون تنظيم الإعلانات على الطرق، المقدم مـــن الحكومة للبرلمان، والمقرر مناقشته فـــي لجنة الإسكان، اليوم.

وبين وأظهـــر عبد العزيز، أن مشروع القانون يهدف إلى مواجهة فوضى الإعلانات على الطرق، ويتكون مـــن 10 مواد، تختص المادة الأولى بتحديد تعريفات العبارات الواردة فـــي القانون وهي الإعلان واللافتة، والجهاز، والجهة المختصة والمعلن.

وتنص المادة الثانية على إنشاء جهاز يسمى "الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة"، تكون لـــه الشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ويختص دون غيره بتحديد الأسس والمعايير والقواعد المنظمة للإعلانات واللافتات على الطرق العامة بما فيها استخدام الطاقة الشمسية والمصابيح الموفرة للطاقة، مع مراعات النظام العام والآداب.

وبين وأظهـــر عبد العزيز، أن المادة الثالثة تنص على أنه لا يجوز وضع إعلان أو لافتة إلا بعد الحصول على ترخيص فـــي ذلك مـــن الجهة المختصة، ويصدر الترخيص بناء على طلب مـــن المعلن، وعلى الجهة المختصة البت فـــي الطلب خلال ثلاثين يوما مـــن تاريخ تقديمه، ويعد مضي المدة المشار إليها دون بت بمثابة رفضه، كَذَلِكَ عُلِيَ الْجَانِبُ الْأُخَرَ تحدد مدة لا تجاوز 3 سنوات بعد مراعاة مقتضيات التنظيم والتخطيط ومظهر المنصة، كَذَلِكَ عُلِيَ الْجَانِبُ الْأُخَرَ يجوز تجديد مدة الترخيص لمدة أو لمدد أخرى مماثلة بناء على طلب المرخص لـــه وموافقة الجهة المختصة.

وتنص المادة الرابعة على "لا يجوز الترخيص بوضع أي إعلانات أو لافتات تخالف الأسس والمعايير التي يضعها الجهاز". واستطرد عبد العزيز أن المادة الخامسة تنص على إصدار رئيس الجهة المختصة قرارا بتحديد الرسوم المستحقة عن إصدار الترخيص بالإعلان أو اللافتات أو تجديده، وفقا للضوابط التي تقترحها كل جهة ويوافق عليها الجهاز، وذلك بما لا يجاوز 10 آلاف جينه تسدد نقدا للجنة المختصة، على أن تختص كل جهة بتحديد مقابل استغلال أماكن وضع الإعلانات، وتؤول نسبة 20% مـــن ذلك إلى الخزانة العامة للدولة، مع عدم الإخلال بالضرائب المستحقة للدولة.

وتلزم المادة 6 مـــن مشروع القانون المعلن بأعمال الصيانة والتنسيق للإعلانات أو اللافتة المرخص بها وفقا لما تحدده الجهة المختصة، وذلك طبقا للمعايير التي يصدرها الجهاز، وفي حالة امتناعه، يكون للجهة المختصة القيام بذلك على نفقته، وتحصل منه النفقات عن طريق الحجز الإداري.

وبين وأظهـــر عبد العزيز، أن المادة السابعة مـــن القانون حدد حالات الإعفاء مـــن الحصول على ترخيص بالإعلان أو اللافتة فـــي الحالات الآتية، ومنها إعلانات البيع أو الإيجار الخاصة بالعقار ذاته، والإعلانات والبلاغات والنشرات وغيرها الصادرة مـــن السلطة العامة أو التي يقضي بها القانون، وفي جميع الأعمال يتعين الالتزام عند وضع الإعلان أو اللافتة بالضوابط والشروط التي يصدرها الجاهز، وفي حالة غَيْر مَأْلُوفة الضوابط يتم إزالة الإعلان.

وتنص المادة الثامنة على أنه "يكون للعاملين بالجهاز الذين يصدر بتحديدهم قرار مـــن وزير العدل بالاتفاق مع رئيس الجهاز سِمَة الضبطية القضائية، ويكون لهم الحق فـــي المرور على الإعلانات واللافتات والأجهزة والأدوات الخاصة بها وإثبات ما يقع مـــن مخالفات وإبلاغ الجهة المختصة لاتخاذ الإجراءات المقررة فـــي شأنها".

وحددت المادة التاسعة العقوبات على المخالفين، بغرامة لا تقل عن مثلي قيمة تكلفة الأعمال ولا تزيد على ثلاثة أمثال تلك القيمة. وفي حالة تعدد الإعلانات المخالفة ولو كانت متماثلة تتعدد العقوبة بقدر عدد المخالفات، وفي جميع الأحوال يقضى بإزالة الإعلان أو اللافتة، ويلزم المخالف برد الشئ إلى أصله وبأداء ضعف الرسوم المقررة على الترخيص.

فـــي حين نصت المادة 10 على "للجهاز بناء على عرض مـــن رئيس الجهة المختصة الإعفاء مـــن إِتْمام أحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة لـــه، وفي هذه الحالة يتضمن قرار الإعفاء الشروط والأوضع التي يتعين توافرها فـــي الإعلان أو اللافتة".

المصدر : الوطن