نص مشروع قانون "تنظيم الإعلانات على الطرق العامة"
نص مشروع قانون "تنظيم الإعلانات على الطرق العامة"

حصلت "الحياة المصرية" على نص مشروع قانون "الإعلانات على الطرق العامة"، المنتظـر أن تناقشه لجنة الإسكان، غدا الأحد.

علي الجانب الأخر فان الهدف من مشروع قانون "الإعلانات على الطرق العامة" إلى مواجهة فوضى الإعلانات على الطرق، ويتكون مـــن 10 مواد، وينص على تأسيس "الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة"، ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ويختص دون غيره بتحديد الأسس والمعايير والقواعد المنظمة للإعلانات واللافتات على الطرق العامة بما فيها استخدام الطاقة الشمسية والمصابيح الموفرة للطاقة.

كَذَلِكَ عُلِيَ الْجَانِبُ الْأُخَرَ ينص على أنه لا يجوز وضع إعلان أو لافتة إلا بعد الحصول على ترخيص فـــي ذلك مـــن الجهة المختصة، ويصدر الترخيص بناء على طلب مـــن المعلن، وعلى الجهة المختصة البت فـــي الطلب خلال 30 يومًا مـــن تاريخ تقديمه، ويعد مضي المدة المشار إليها دون بت بمثابة رفضه، كَذَلِكَ عُلِيَ الْجَانِبُ الْأُخَرَ تحدد مدة لا تجاوز ثلاث سنوات بعد مراعاة مقتضيات التنظيم والتخطيط ومظهر المنصة، ويجوز تجديد مدة الترخيص لمدة أو لمدد أخرى مماثلة بناء على طلب المرخص لـــه وموافقة الجهة المختصة.

وتنص المادة الرابعة على "لا يجوز الترخيص بوضع أي إعلانات أو لافتات تخالف الأسس والمعايير التي يضعها الجهاز".

وتنص المادة الخامسة على إصدار رئيس الجهة المختصة قرارًا بتحديد الرسوم المستحقة عن إصدار الترخيص بالإعلان أو اللافتات أو تجديده، وفقًا للضوابط المقترحة مـــن كل جهة ويوافق عليها الجهاز، بما لا يجاوز 10 آلاف جينه تسدد نقدًا للجنة المختصة، على أن تختص كل جهة بتحديد مقابل استغلال أماكن وضع الإعلانات، وتؤول نسبة 20% مـــن ذلك إلى الخزانة العامة للدولة، مع عدم الإخلال بالضرائب المستحقة للدولة.

وتلزم المادة 6 مـــن مشروع القانون المعلن بأعمال الصيانة والتنسيق للإعلانات أو اللافتة المرخص بها وفقا لما تحدده الجهة المختصة، وذلك طبقا للمعايير التي يصدرها الجهاز، وفي حالة امتناعه، يكون للجهة المختصة القيام بذلك على نفقته، وتحصل منه النفقات عن طريق الحجز الإداري.

وتحدد المادة السابعة مـــن القانون حالات الإعفاء مـــن الحصول على ترخيص بالإعلان أو اللافتة فـــي الحالات الآتية، ومنها إعلانات البيع أو الإيجار الخاصة بالعقار ذاته، والإعلانات والبلاغات والنشرات وغيرها الصادرة مـــن السلطة العامة أو التي يقضي بها القانون، وفي جميع الأعمال يتعين الالتزام عند وضع الإعلان أو اللافتة بالضوابط والشروط التي يصدرها الجاهز، وفي حالة غَيْر مَأْلُوفة الضوابط يتم إزالة الإعلان.

وتنص المادة الثامنة على أنه "يكون للعاملين بالجهاز الذين يصدر بتحديدهم قرار مـــن وزير العدل بالاتفاق مع رئيس الجهاز سِمَة الضبطية القضائية، ولهم الحق فـــي المرور على الإعلانات واللافتات والأجهزة والأدوات الخاصة بها وإثبات ما يقع مـــن مخالفات وإبلاغ الجهة المختصة لاتخاذ الإجراءات المقررة فـــي شأنها.

وحددت المادة التاسعة العقوبات على المخالفين، بغرامة لا تقل عن مثلي قيمة تكلفة الأعمال ولا تزيد على ثلاثة أمثال تلك القيمة.

وفي حالة تعدد الإعلانات المخالفة ولو كانت متماثلة تتعدد العقوبة بقدر عدد المخالفات، وفي جميع الأحوال يقضى بإزالة الإعلان أو اللافتة، ويلزم المخالف برد الشئ إلى أصله وبأداء ضعف الرسوم المقررة على الترخيص.

ونصت المادة 10 على "للجهاز بناء على عرض مـــن رئيس الجهة المختصة الإعفاء مـــن إِتْمام أحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة لـــه، وفي هذه الحالة يتضمن قرار الإعفاء الشروط والأوضع التي يتعين توافرها فـــي الإعلان أو اللافتة.

للاطلاع على نص مشروع قانون "تنظيم الإعلانات على الطرق العامة" اضغط هنا

 

المصدر : الوطن