“الدستورية”: عدم دستورية مادتين بقانون السجل العيني
“الدستورية”: عدم دستورية مادتين بقانون السجل العيني

2 يونيو 2018 | 7:19 مساءً

قضت المحكمة الدستورية العليا فـــي جلستها المنعقدة اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق, بعدم دستورية نص المادتين (21) و(24) مـــن قانون السجل العينى الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 142 لسنة 1964.

وكذلك سقوط نص المادة (23) مـــن القانون ذاته, وقرار وزير العدل رقم (553) لسنة 1976 بـــشأن لائحة الإجراءات التى تتبع أمام اللجنة المنصوص عليها فـــى المادة (21) مـــن قانون السجل العيني المشار إليه.

وفي غضون ذلك فقد أَنْبَأَت المحكمة أن المادة 21 :”تشكل فـــى كل قسم مساحى لجنة قضائية برئاسة رئيس محكمة ابتدائية وعضوية اثنين مـــن موظفي المصلحة أحدهما قانونى والثانى هندسى, وتختص هذه اللجنة دون غيرها بالنظر لجميع الدعاوى والطلبات التى ترفع خلال السنة الأولى بعد العمل بهذا القانون لإجراء تغيير فـــى بيانات السجل العينى ويصدر بتعيين أعضائها ولائحة إجرائها قرار مـــن وزير العدل”.

وتنص المادة 24 ” على أنه بينما عدا الأحوال الواردة بالمادة السابقة تكون الأحكام الصادرة مـــن اللجنة قابلة للاستئناف أمام محكمة الاستئناف الواقع فـــى دائرتها القسم المساحى “.

2018-06-02

636635257495108755_708

قضت المحكمة الدستورية العليا فـــي جلستها المنعقدة اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق, بعدم دستورية نص المادتين (21) و(24) مـــن قانون السجل العينى الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 142 لسنة 1964.

وكذلك سقوط نص المادة (23) مـــن القانون ذاته, وقرار وزير العدل رقم (553) لسنة 1976 بـــشأن لائحة الإجراءات التى تتبع أمام اللجنة المنصوص عليها فـــى المادة (21) مـــن قانون السجل العيني المشار إليه.

وفي غضون ذلك فقد أَنْبَأَت المحكمة أن المادة 21 :”تشكل فـــى كل قسم مساحى لجنة قضائية برئاسة رئيس محكمة ابتدائية وعضوية اثنين مـــن موظفي المصلحة أحدهما قانونى والثانى هندسى, وتختص هذه اللجنة دون غيرها بالنظر لجميع الدعاوى والطلبات التى ترفع خلال السنة الأولى بعد العمل بهذا القانون لإجراء تغيير فـــى بيانات السجل العينى ويصدر بتعيين أعضائها ولائحة إجرائها قرار مـــن وزير العدل”.

وتنص المادة 24 ” على أنه بينما عدا الأحوال الواردة بالمادة السابقة تكون الأحكام الصادرة مـــن اللجنة قابلة للاستئناف أمام محكمة الاستئناف الواقع فـــى دائرتها القسم المساحى “.

المصدر : وكالة أنباء أونا