“الدستورية” تقضي ببطلان “عزل وزيرة التواصل لمجالس إدارة الجمعيات”
“الدستورية” تقضي ببطلان “عزل وزيرة التواصل لمجالس إدارة الجمعيات”

2 يونيو 2018 | 6:25 مساءً

قضت المحكمة الدستورية العليا فـــي جلستها المنعقدة اليوم السبت برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، بعدم دستورية نص المادة (42) مـــن قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية، الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2002 بينما تضمنه مـــن منح وزير التضامن الاجتماعي سلطة عزل مجالس إدارة الجمعيات الأهلية, وكذلك سقوط نصوص المواد أرقام (92 حتى 96) مـــن اللائحة التنفيذية للقانون السالف الذكر.

واستندت المحكمة فـــي قرارها إلى أن الدستور عنى فـــي المادة (75) منه بكفالة حرية المواطنين فـــي تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية على أساس ديمقراطي، ومنح الجمعية أو المؤسسة الأهلية الشخصية الاعتبارية بمجرد الإخطار، وحظر على الجهات الإدارية التدخل فـــي شئونها، أو حلها أو حل مجالس إدارتها أو مجالس أمنائها, إلا بحكم قضائي، وحظر إنشاء أو استمرار الجمعيات أو المؤسسات التي يكون نشاطها سريا أو ذات طابع عسكري أو شبه عسكري.

وأضافت أن حق المواطنين فـــي تكوين الجمعيات الأهلية، وما يرتبط به مـــن حقوقهم وحرياتهم العامة الأخرى، وهي جميعا أصول دستورية ثابتة، يباشرها الفرد متآلفة بينما بينها، ومن أجل ذلك حرص الدستور فـــي المادة (75) منه على كفالة الاستقلال للجمعيات الأهلية وأجهزتها القائمة على شئونها, لتتمكن مـــن أداء دورها وممارسة نشاطها بحرية، تحقيقا لأهدافها.

2018-06-02

download (1)

قضت المحكمة الدستورية العليا فـــي جلستها المنعقدة اليوم السبت برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، بعدم دستورية نص المادة (42) مـــن قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية، الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2002 بينما تضمنه مـــن منح وزير التضامن الاجتماعي سلطة عزل مجالس إدارة الجمعيات الأهلية, وكذلك سقوط نصوص المواد أرقام (92 حتى 96) مـــن اللائحة التنفيذية للقانون السالف الذكر.

واستندت المحكمة فـــي قرارها إلى أن الدستور عنى فـــي المادة (75) منه بكفالة حرية المواطنين فـــي تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية على أساس ديمقراطي، ومنح الجمعية أو المؤسسة الأهلية الشخصية الاعتبارية بمجرد الإخطار، وحظر على الجهات الإدارية التدخل فـــي شئونها، أو حلها أو حل مجالس إدارتها أو مجالس أمنائها, إلا بحكم قضائي، وحظر إنشاء أو استمرار الجمعيات أو المؤسسات التي يكون نشاطها سريا أو ذات طابع عسكري أو شبه عسكري.

وأضافت أن حق المواطنين فـــي تكوين الجمعيات الأهلية، وما يرتبط به مـــن حقوقهم وحرياتهم العامة الأخرى، وهي جميعا أصول دستورية ثابتة، يباشرها الفرد متآلفة بينما بينها، ومن أجل ذلك حرص الدستور فـــي المادة (75) منه على كفالة الاستقلال للجمعيات الأهلية وأجهزتها القائمة على شئونها, لتتمكن مـــن أداء دورها وممارسة نشاطها بحرية، تحقيقا لأهدافها.

المصدر : وكالة أنباء أونا