مشروع قانون لتنظيم الفتوى في مصر
مشروع قانون لتنظيم الفتوى في مصر

يعكف أعضاء اللجنة الدينية بمجلس النواب على مناقشة مشروع قانون تنظيم الإفتاء، المقدم مـــن النائب عمرو حمروش، أمين سر اللجنة، والذي يتضمن القانون قصر عملية الفتوى على جهات وشخصيات بعينها، فـــى ظل حالة الفوضى، التى تغلب على عملية إطلاقها فـــى الفترة النهائية ما تسبب فـــى التشكيك فـــى كثير مـــن المعتقدات الأساسية التى تربى عليها عشاق كبير، بالإضافة إلى حالة عدم ثقة فـــى إطلاق الفتوى مع تعدد مصادرها.

وتعانى مصر مـــن فوضى الفتوى، الأمر الذي دفع الأزهر والإفتاء والأوقاف إلى تحديد أسماء بعينها يحق لها إصدار الفتاوى والظهور على الفضائيات.

وذكـر الدكتور عمر حمروش، أمين سر اللجنة الدينية بمجلس النواب، إن "اللجنة تحاول القيام بدورها الموكل لها، مـــن تنظيم عملية إطلاق الفتوى، وهو الأمر الملاحظ بشدة فـــى الفترة النهائية، بسبب فوضى الفتوى، وتعدد مصادرها، حتى إن البعض يأخذ مـــن فتاوى رجال الدين ببلدان أخرى، على الرغم مـــن أن اختلاف الظروف لـــه دور كبير فـــى عملية إطلاق الفتوى، ومن ثم فإن هناك بعض الفتاوى فـــى دول بعينها لا تصلح لمصر، وبالتالى سيعمل أعضاء اللجنة الدينية على إصدار قانون لتنظيمها قبل انتهاء انعقاد الدور الثالث لمجلس النواب".

وتـابع حمروش لـ "المصريون"، أنه "تم استدعاء عدد كبير مـــن مسئولى الأزهر الشريف ودار الإفتاء ووزارة الأوقاف، لإجراء حوار مجتمعى حول مشروع القانون، وأجمع أغلب الحاضرين على ضرورة وجود تقنين لعملية إطلاق الفتوى فـــى مصر، بما لا يؤدى إلى حالة التشكيك الكبيرة السائدة فـــى المجتمع المصري، والتسهيل على المواطنين فـــى عملية السؤال عن أمور دينية بعينها مـــن جهات معروفة وشخصيات يشهد لها بالإفتاء ويعتمد عليها".

مـــن جهته، ذكــر الدكتور عبد الحليم منصور، عميد كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر، وأحد المصرح لهم بالفتوى مـــن الأزهر، إن "عملية تنظيم الفتوى فـــى غاية الأهمية فـــى الفترة المقبلة، خاصة مع حالة الفوضى مصر، بينما يخص عملية إطلاق الفتاوى مـــن جهات ومنظمات وشخصيات عدة، وهو الأمر الذى بادر به الأزهر، بإطلاق قائمة تضم ممن تصح لهم الفتوى ويمكن الاعتماد عليهم فـــى تصدير الفتوى للجمهور العام، وتعتبر عملية إطلاق الفتاوى تصريحًا للحياة فـــى مختلف شئونها، وهو الأمر الذى تستغله بعض الجهات فـــى تشتيت أذهان الجمهور، والتشكيك فـــى بعض الأمور".

وتـابع منصور: "إصدار قانون لتنظيم الفتوى، سوف يكون مـــن أهم الأعمال التى تصدرها اللجنة الدينية بمجلس النواب، والتسريع فـــى عملية إصدار القانون مـــن الأمور المهمة التى يؤكد عليها الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف ودار الإفتاء، بما أنهم المسئولون عن الفتوى فـــى مصر حسب الأطر القانونية، بينما ما يصدر عن فئات وجهات عدة لا يمكن الاعتداد به باعتباره خارج عن منظمات غير قانونية وليس لها الحق فـــى الفتوى وإطلاقها، وهو ما سوف يتم النص عليه فـــى قانون تنظيم الإفتاء المزمع خروجه مـــن مجلس الشعب الخاص بالسلطة التشريعية فـــى الأيام القليلة السَّابِقَةُ".

المصدر : المصريون