"القوى العاملة" بالبرلمان توافق على زيادة المعاشات: ٧٥٠ جنيها حد بصورة قليلة
"القوى العاملة" بالبرلمان توافق على زيادة المعاشات: ٧٥٠ جنيها حد بصورة قليلة

وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها، منذ قليل، على مشروع قانون زيادة المعاشات، المرسل مـــن الحكومة اليوم، وذلك بحضور وزير المالية، عمرو الجارحي، وبحضور خالد بدوي، وزير قطاع الأعمال العام، والمستشار عمر مروان، وزير شؤون مجلس الشعب الخاص بالسلطة التشريعية.

ونص التشريع على الآتي:

أولا: زيادة المعاشات بنسبة 15% اعتبارا مـــن 1 يوليو 2018.

ثانيا: يقصد بالمعاش الذي تحسب على أساسه الزيادة، "مجموع المعاش المستحق لصاحب المعاش، وما أضيف إليهما مـــن زيادات حتى 30 يونيه 2018.

ثالثا: يقصد بالمعاش الذي تحسب على أساسه الزيادة، بالنسبة للمعاملين بقانون التأمين الاجتماعي، الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، "مجموع المعاش المستحق لصاحب المعاش عن كل مـــن الأجرين الأساسي والمتغير، وما أضيف إليهما مـــن زيادات حتي 30 يونيه 2018.

رابعا: تربط الزيادة المستحقة لصاحب المعاش بحد أدنى 125 جنيه شهريا، أو ما يكمل مجموع المستحق لـــه مـــن معاش وإعانات وزيادات، "إلى 750 جنيها" أيهما أكبر، ولا تزيد قيمة الزيادة فـــي المعاش، عن نسبة الزيادة منسوبة إلى مجموع الحد الأقصى لأجري الاشتراك الأساسي والمتغير الشهري فـــي 30 يونيه 2018.

خامسا: لا تعتبر إعانة العجز الكلي المنصوص عليها فـــي المادة 103 مكرر مـــن قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، جزءا مـــن المعاش، الذي تحسب على أساسه الزيادة.

سادسا: لا تسري هذه الزيادة على "معاش العجز الجزئي الإصابي" الذي لم يؤد إلى إنهاء الخدمة، وتوزع الزيادة أوضح المستحقين بنسبة ما يصرف لهم مـــن معاش فـــي 1 يوليو 2018.

سابعا: تنص المادة الثانية على "أن يكون الحد الأدنى لمعاش المؤمن عليه، أو صاحب المعاش المستحق وفقا لقوانين التأمين الاجتماعي، والمستحق اعتبارا مـــن تاريخ العمل بهذا القانون، بواقع 750 جنيها، شاملة كافة الزيادات والإعانات".

ثامنا: نصت المادة الخامسة على أن يستبدل بنص المادة 31 مـــن قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، النص الآتي : "يسوي معاش كل مـــن يشغل فعليا منصب رئيس مجلس الشعب الخاص بالسلطة التشريعية ورئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم والمحافظين ونوابهم بواقع جزء مـــن عشرة مـــن أجر التسوية عن كل سنة خدمة قضيت فـــي المنصب، وذلك بمراعاة الآتي:

1- يقصد بأجر التسوية آخر مكافأة لرئيس مجلس الشعب الخاص بالسلطة التشريعية أو آخر راتب سنوي بالنسبة لباقي الفئات، وبما لا يجاوز صافي الحد الأقصى للأجور فـــي تاريخ انتهاء شغل المنصب.

2 - يكون الحد الأقصى للمعاش بواقع 80% مـــن أجر التسوية المشار إليه بالبند السابق.

3 - إذا قل المعاش عن 25% مـــن أجر التسوية المشار إليه فـــي البند (1) مـــن هذه المادة، رفع إلى هذا القدر، وإذا انتهى شغل المنصب بسبب الوفاة الإصابية أو العجز الكلي الإصابي فيكون المعاش بواقع 80% مـــن الأجر المشار إليه فـــي البند (1) مـــن هذه المادة.

4 - يجبر كسر الشهر إلى شهر فـــي حساب المدد المشار إليها.

المصدر : الوطن