البرلمان يناقش الموازنة العامة الجديدة
البرلمان يناقش الموازنة العامة الجديدة

ناقش مجلس الشعب الخاص بالسلطة التشريعية ، خلال الجلسة العامة، اليوم، برئاسة الدكتور علي عبد العال، الموازنة العامة للدولة، للعام المالي 2018/ 2019.

واستعرضت الجلسة، تقرير لجنة للجنة الخطة والموازنة عن مشروع خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل للعام (2018/ 2019 – 2021/ 2022)، وما تضمنته خطة العام الأول منها، وكذلك مشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، ومشروع موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للعام المالي الْحَديثُ.

وعرض الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة، التقرير، مؤكدا أن اللجنة طالبت فيه بضرورة إدخال تعديلات تشريعية تؤدي لزيادة موارد الدولة دون أن تؤثر على محدودي الدخل، وأوصت بتحصيل رسوم تقنين أوضاع بواقع ألف جنيه عن كل متر مباني وعشرة آلاف جنيه عن كل فدان.

وطالبت اللجنة خلال توصياتها بإعادة دراسة مقررات الدعم النقدي والعيني، من اجل تحديد الفئات الحقيقية المستحقة للدعم، بالإضافة إلى أهمية دراسة هيكل الجهاز الإداري للدولة، فـــي ضوء زيادة الأجور والرواتب الذي وَصَلَ 266 مليار جنيه فـــي موازنة 2018/ 2019 والذى يغطى حوالى 7 ملايين موظف حكومي، بينما يحتاج الجهاز الإدارى لـ3 ملايين موظف، وهو ما يعنى أن هناك 4 ملايين موظف عمالة زائدة، وبالتالى لابد مـــن تبنى برنامجا طموحا للتدريب التمويلي لـ4 ملايين موظف، لتحويل 70% على الأقل مـــن العدد إلى قوى منتجة حقيقية، والاستمرار فـــى إِتْمام أسلوب موازنة البرامج والأداء، والذى بدأ تطبيقه فـــى موازنة 2017/ 2018 على مستوى 7 وزارات، ارتفع إلى 16 وزارة فـــى موازنة 2018/ 2019، بحيث يتسع نطاق التطبيق خلال العام المالى 2019/ 2020 ليشمل جميع الوزارات.

وأوصت لجنة الخطة ايضا بالبحث عن أساليب جديدة لخفض "عجز الموازنة، ونسبة الدين العام المحلي، وفوائد تمويله"، وتنفيذ مقترح يقضي باستبدال جزء مـــن الدين العام المستحق للبنوك الحكومية بملكية أسهم المشروعات القومية الجديدة، مما يساعد على خفض شرائح الدين المحلي وخفض فوائد التمويل، ويشجع على سرعة وتسهيل إجراءات الطرح العام لباقي أسهم هذه الشركات على المستثمرين، ويرفع مستويات الكفاءة والفاعلية لتلك المشروعات القومية، وطالبت ببحث تنفيذ التوصية خلال النصف الأول مـــن العام المالى 2018/ 2019.

وأكد التقرير أيضا إجراء اللجنة عددًا مـــن التعديلات على الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2018/ 2019، ووضعت اعتمادات إضافية على بعض البنود، كَذَلِكَ عُلِيَ الْجَانِبُ الْأُخَرَ جاء بالتقرير النهائي لها، والمقرر أن تستعرضه الجلسة العامة، الأحد القادم.

وجاء ضمن التعديلات التي تمت بالاتفاق مع وزارة المالية، اعتماد جديد لوزارة التعليم بقيمة ملياري جنيه، لتغطية تكاليف الحصول على أجـــهزة التابلت اللازمة لتطوير العملية التعليمية، و500 مليون جنيه حوافز لمدرسي رياض الأطفال.

كَذَلِكَ عُلِيَ الْجَانِبُ الْأُخَرَ تضمنت التعديلات على الموازنة، إضافة دعم 500 مليون جنيه للعلاج على نفقة الدولة، من أجل مواجهة الزيادة فـــي أسعار الغسيل الكلوي، و500 مليون أخرى، من اجل تَدْعِيمُ بند أدوية وألبان الأطفال.

المصدر : الوطن