"المحافظين" بشأن المعاشات: على الدولة تحمل مسؤولياتها حوالي القطاع الخاص
"المحافظين" بشأن المعاشات: على الدولة تحمل مسؤولياتها حوالي القطاع الخاص

طالب شعبان خليفة، رئيس لجنة العمال المركزية بحزب "المحافظين"، وعضو الهيئة العليا للحزب بسرعة تدخل الحكومة لدى رجال الأعمال لصرف علاوة غلاء المعيشة لعمال القطاع الخاص، اعتبارًا مـــن الأول مـــن يوليو القادم، أسوة بما قامت به لجنة القوى العاملة بمجلس النواب بحضور وزير المالية، ووزير قطاع الأعمال بإقرار مشروع قانون منح علاوة للعاملين بالدولة وقطاع الأعمال العام، واستحقاق العلاوة، اعتبارًا مـــن الأول مـــن يوليو 2018.

واستكمل فـــي تصريحات لـــه، أن التحرك يأتي إعمالاً بمبدأ عدم التمييز أوضح المواطنين، والذي نص عليه الدستور المصري فـــي المادة 53 مـــن الدستور.

 وأكد "خليفة"، أن العرف جرى منذ سَنَة 1987، وذلك بقيام وزارة القوى العاملة بصورة دورية بإجراء مشاورات تمهيدية، مع ممثلي رجال الأعمال والمنظمات الرئيسية لأصحاب الأعمال و"اتحاد الصناعات المصرية"، و"اتحاد الغرف التجارية"، و"اتحاد الغرف السياحية" ، وجمعيات المستثمرين فـــي المناطق الصناعية، ويتم خلالها مناقشة صرف علاوة خاصة للعاملين بالقطاع الخاص، أسوة بما يتم صرفه للعاملين بقطاع الحكومة وقطاع الأعمال العامة.

وأَلْمَحَ إلى أن العلاوة الاجتماعية لن تكلف خزانة الدولة شيئًا، فـــي ظل زِيَادَةُ أسعار السلع الغذائية والخضراوات والأدوية وفواتير الماء والكهرباء والغاز والزيادة الكبيرة فـــي سعر تذكرة المترو التي تعتبر الوسيلة الأولى عند كثير مـــن العاملين بالقطاع الخاص والتي تمس حياة العمال وأسرهم خلال الفترة النهائية حتى أصبح هناك فرق هائل أوضح دخول العمال والأسعار، التي تأكل الأجور الثابتة حتى بات العامل غير قادر على تلبية متطلبات الأسرة مـــن السلع الأساسية حتى آخر الشهر.

ولفت خليفة، إلى أنه يجب على أصحاب الأعمال أن يتحملوا مسؤوليتهم الاجتماعية وإرساء مبداء التكافل الاجتماعي أوضح أبناء الحياة المصرية الواحد، وكذلك نص المادة 8 مـــن الدستور المصري، "يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعي، وتلتزم الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل الاجتماعي بما يضمن الحياة الكريمة لجميع المواطنين".

وفي سياق متصل طالَبَ خليفة، وزير القوى العاملة بسرعة دعوة ممثلي رجال الأعمال لإصدار منشور اتفاقية "العلاوة" ليشمل العاملين بالقطاع الخاص، ويجب على الحكومة تحمل مسؤولياتها تجاه العمال مـــن خلال توفّير سياسة الأمان الاجتماعي الذي يستهدف توفير الحماية لذوي الدّخول المتدنّية والمحدودة والحدّ مـــن تغوّل وارتفاع الأسعار فـــى حياتهم اليومية.

المصدر : الوطن