نائب يتقدم بطلب إحاطة بشأن ضَرَّاء أرض مشروع "دريم لايف" في الجيزة
نائب يتقدم بطلب إحاطة بشأن ضَرَّاء أرض مشروع "دريم لايف" في الجيزة

تقدم النائب محمد فؤاد، عضو مجلس الشعب الخاص بالسلطة التشريعية ، بطلب إحاطة إلى الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس الشعب الخاص بالسلطة التشريعية ، موجه إلى المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، والدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان، بـــشأن تفاقم أزمة أرض مشروع "دريم لايف" الممتدة مـــن يمين طريق ميدان الرماية بمنطقة الهرم وحتى "الكيلو 28".

وذكـر "فؤاد"، فـــي طلب الإحاطة، إنه إلحاقًا بطلب الإحاطة المقدم بخصوص بعض المشكلات فـــي مشروع "دريم لايف" فـــي 11 أبريل سَنَة 2017، والذي تم مناقشته فـــي لجنة الإسكان بالمجلس يوم 5 يوليو الماضي، والتي وجهت خلالها اللجنة الجهات التنفيذية بضرورة إيجاد حل لتلك المشكلة على وجه السرعة، مشيرًا إلى أن المشكلة لم يتم التطرق لها بأي شكل مـــن جانب الجهات المعنية منذ تاريخ المناقشة، ما دَفَعَ إلى تفاقمها فـــي الفترة النهائية وتطاول إحدى الشركات الكبرى فـــي مجال الاستثمار العقاري والتعامل على ما يقرب مـــن 190 فدانًا مـــن ضمنها الأراضي الخاصة بمشروع "دريم لايف".

وتـابع عضو مجلس الشعب الخاص بالسلطة التشريعية ، أن تلك الممارسات التي وقعت وسط تجاهل وصمت تام وغير مفهوم مـــن جانب المسؤولين بوزارة الإسكان، ستؤدي إلى ضياع حقوق ملاك الأراضي، لافتًا إلى أنه وضع تحت عناية لجنة الإسكان بالبرلمان ولدى ممثلي وزارة الإسكان فـــي أثناء المناقشة جميع المستندات والخرائط الرسمية والموثقة التي تؤكد ثبوت وصحة ملكية الأراضي لملاك المشروع.

وبين وأظهـــر أن هناك انتهاك صارخ وصريح للملكية الخاصة التي نص عليها الدستور وتكفل بحمايتها فـــي نص المادة 33 منه والتي تتضمن، أن الدولة تحمي الملكية بأنواعها الثلاثة، العامة والخاصة والتعاونية، فضلا عن أن تهاون الجهات التنفيذية فـــي تنفيذ توصيات البرلمان يعتبر تجاوز وخروج على الســـلطات والاختصاصات الدستورية التي نص عليها الدستور فـــي المادة 101، والتي تنص على سلطة مجلس الشعب الخاص بالسلطة التشريعية فـــي ممارسة الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية.

وأَلْمَحَ إلى أن عدم الاعتداد بتوصيات المجلس مـــن جانب وزارة الإسكان والسماح لأي جهة بالتعامل على تلك الأراضي دون وجود سند أو وثيقة رسمية أو كراسة شروط تحدد أسعار وبنود التعامل عليها كَذَلِكَ عُلِيَ الْجَانِبُ الْأُخَرَ هو متعارف عليه فـــي بروتوكولات مثل تلك العمليات لا يشير إلا إلى حالة مـــن حالات تسهيل التعدي على أراضي وممتلكات الغير دون وجه حق.

واستطرد النائب: "هذا الأمر يعود بنا إلى عصور الظلام السياسي فـــي هذا المجال، والذي كـــان يتم فيه الاستيلاء على استثمارات الأفراد لصالح كبار المطورين والمستثمرين العقاريين، بما يتطلب وقفة جادة وتوضيح مفصل مـــن وزارة الإسكان، وإحالة الطلب إلى لجنة الإسكان لمناقشته بشكل فورى وعاجل واتخاذ ما يلزم حياله مـــن إجراءات تصعيدية".

المصدر : الوطن