بيان ناري لـ"الحركة المدنية" بشأن زيادة أسعار الوقود
بيان ناري لـ"الحركة المدنية" بشأن زيادة أسعار الوقود

حذَّرت جبهة معارضة للرئيس المصري #الـــرئيس المصري، الأحد، مـــن "مخاطر كبيرة" خِلَالَ زيادة أسعار الوقود.

جاء ذلك فـــي بيان لـ"الحركة المدنية الديمقراطية"، التي تضم شخصيات عامة وأحزابا، بينهم المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي، منافس السيسي فـــي رئاسيات 2012.

والسبت، خفَّضت مصر الدعم الحكومي للوقود بعد يومين مـــن أداء الحكومة الجديدة اليمين الدستورية، ضمن تعديل شمل رئيس الوزراء و12 حقيبة (مـــن أصل 32) أبرزها الدفاع والداخلية، كأول حكومة بالولاية الثانية للسيسي.

وقالت الحركة إنها "تُنَبِهَةُ المسؤولين بالدولة مـــن مغبة تلك السياسات الجائرة، التي تنذر بمخاطر كبيرة حال عدم احتمال أغلبية الشعب لها، بما قد يؤدي إلى انفجارات عفوية غير مأمونة العواقب على الجميع، وهو بالفعل قد وصل إلى ذلك".

وتـابع البيان: "تتناقض هذه الزيادات مع وعود سابقة للرئيس بعدم إقرار أية زيادات فـــي الأسعار أو تخفيض الدعم ما لم تتحقق زيادة فـــي دخول المواطنين".

وأشارت الحركة إلى "بدائل موجودة لتحسين الاقتصاد المصري، بدلا مـــن قرارات زيادة الأسعار"، منها "محاربة الفساد وضغط الإنفاق الحكومي، وتعديل النظام الضريبي وجعله متوازنا، وإعادة هيكلة وتوزيع الاستثمارات ".

وفي وقـــت ســـابق يوم الأحد طالب تكتل (25/ 30) (معارض يضم نحو 16 نائبًا وذو ذهـــــــــــب يساري) بمجلس النواب، برفض منح الثقة للحكومة الجديدة، بعد رفع أسعار الوقود، محذرًا فـــي بيان مـــن "غضب شعبي مكتوم".

وأَبَانَت الحركة عن تضامنها مع مطالب التكتل البرلماني.

وفي المقابل، تدافع الحكومة الجديدة عن تخفيض دعم الوقود، لـ"إنقاذ البلاد مـــن الخطر، وتصحيح منظومة دعم المنتجات البترولية وتعديل التشوهات السعرية" وفق تصريحات صحفية.

وفي غضون ذلك فقد جاءت أحدث زيادة فـــي أسعار الوقود، فـــي وقـــت ما زال فيه مواطنون يسعون للتكيف مع موجة غلاء فـــي الخدمات والأسعار، منذ صَوَّبَ البلاد لتعويم العملة المحلية وارتفاع أسعار العملة الأمريكية الملقبة بالدولار مقابل الجنيه المصري، فـــي نوفمبر/ تشرين الثاني 2016.

وهذه الزيادة تعد الثالثة لأسعار الوقود منذ تحرير سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية، فـــي نوفمبر/تشرين الثاني 2016، ضمن تَعَهُد أبرمته القاهرة مع صندوق النقد الدولي من اجل الحصول على قرض 12 مليار دولار.

وفي غضون ذلك فقد كانت الزيادة الأولى عقب يوم مـــن تحرير سعر الصرف، والثانية أواخر يونيو/حزيران 2017.

كَذَلِكَ عُلِيَ الْجَانِبُ الْأُخَرَ تعد تلك الزيادة الثالثة التي تمس خدمات حياتية مهمة للمواطنين خلال نحو أسبوعين، بعد زيادات فـــي المياه والكهرباء، إضافة إلى زيادة أسعار تذاكر متــرو الأنفاق قبل نحو 3 أشهر. 

المصدر : المصريون