طلب مناقشة عامة بالبرلمان لإعادة النظر فى أوضاع العاملين بالقطاع الخاص
طلب مناقشة عامة بالبرلمان لإعادة النظر فى أوضاع العاملين بالقطاع الخاص

17 يونيو 2018 | 7:40 مساءً

تقدم النائب طارق متولى، بطلب مناقشة عامة عن سياسة الحكومة فـــى إعادة النظر فـــى أوضاع العاملين بالقطاع الخاص، لحمايتهم ورفع أجورهم بما يتناسب مع الزيادة النهائية التى أقرها البرلمان للعاملين فـــى القطاع الحكومى والمعاشات.

وشدد متولى على ضرورة حماية العاملين فـــى القطاع الخاص مـــن قبل الحكومة، والذين يمثلون ما يقرب مـــن 20 مليون شخص موزعين ما أوضح القطاع الخاص والاستثمارى وغير الرسمى، بواقع 31% عمالة منتظمة وما يقرب مـــن 45% غير منتظمة، وجميعهم فـــى حاجة ماسة لإعادة النظر لأجورهم لضمان توفير مستوى معيشى أفضل لهم.

 

وأَلْمَحَ عضو مجلس الشعب الخاص بالسلطة التشريعية ، إلى أن العاملين بالقطاع الخاص يواجهون مخاطر الأعباء، مع ضرورة إلزام أصحاب الشركات الخاصة بالاهتمام بأوضاعهم، مطالبًا الحكومة بتشديد الرقابة على هذه الشركات وإلزامها بتطبيق الاشتراطات المنصوص عليها فـــى القانون لضمان توفير مناخ مستقر لضمان بقائهم فـــى العمل.

2018-06-17

746784-مجلس-النواب1-2-1تقدم النائب طارق متولى، بطلب مناقشة عامة عن سياسة الحكومة فـــى إعادة النظر فـــى أوضاع العاملين بالقطاع الخاص، لحمايتهم ورفع أجورهم بما يتناسب مع الزيادة النهائية التى أقرها البرلمان للعاملين فـــى القطاع الحكومى والمعاشات.

وشدد متولى على ضرورة حماية العاملين فـــى القطاع الخاص مـــن قبل الحكومة، والذين يمثلون ما يقرب مـــن 20 مليون شخص موزعين ما أوضح القطاع الخاص والاستثمارى وغير الرسمى، بواقع 31% عمالة منتظمة وما يقرب مـــن 45% غير منتظمة، وجميعهم فـــى حاجة ماسة لإعادة النظر لأجورهم لضمان توفير مستوى معيشى أفضل لهم.

 

وأَلْمَحَ عضو مجلس الشعب الخاص بالسلطة التشريعية ، إلى أن العاملين بالقطاع الخاص يواجهون مخاطر الأعباء، مع ضرورة إلزام أصحاب الشركات الخاصة بالاهتمام بأوضاعهم، مطالبًا الحكومة بتشديد الرقابة على هذه الشركات وإلزامها بتطبيق الاشتراطات المنصوص عليها فـــى القانون لضمان توفير مناخ مستقر لضمان بقائهم فـــى العمل.

المصدر : وكالة أنباء أونا