البرلمان يوافق على 8 اتفاقيات بين "الاستثمار" وشركائها في التنمية
البرلمان يوافق على 8 اتفاقيات بين "الاستثمار" وشركائها في التنمية

وافق مجلس الشعب الخاص بالسلطة التشريعية فـــي جلسته العامة، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس الشعب الخاص بالسلطة التشريعية ، اليوم، على 8 اتفاقيات تعاون أوضح حكومة جمهورية مصر العربية ممثلة فـــي وزارة الاستثمار والتعاون الدولي وعدد مـــن الشركاء فـــي التنمية بقيمة إجمالية تبلغ 3.3 مليار دولار، بحضور الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، وذكـر عبدالعال إنه "يوم الاتفاقيات الدولية بامتياز".

وأشارت الدكتورة سحر نصر، وزير الاستثمار والتعاون الدولي، إلى أن هذه الاتفاقيات جاءت فـــي إطـــار تحديد الحكومة الأولوية فـــي الاستثمار فـــي المواطن والتعليم، والتي حددها الـــرئيس عبدالفتاح السيسي، فـــي خطابه أمام مجلس الشعب الخاص بالسلطة التشريعية أثناء حلفه اليمين الدستورية، مؤكدة أن وزارة الاستثمار والتعاون الدولي تضع فـــي أولوياتها للاستثمار فـــي التعليم ودعم منظومة الصحة للمساهمة فـــي تطويرها، ما يؤدي إلى الارتقاء بالإنسان المصري.

وأكدت الوزيرة، فـــي كلمتها أمام المجلس، أنه بناء على اقتراحات أعضاء مجلس الشعب الخاص بالسلطة التشريعية ، ولقاءات عديدة مع نواب لجنة التعليم، فهناك دعم أكبر تم تخصيصه لقطاعي التعليم والصحة، وفي غضون ذلك فقد أَنْبَأَت أن جميع المنح التي نتفاوض عليها ذهـــــــــــب للاستثمار الخاص بالشباب والمرأة بجانب التعليم العالي وتنمية المهارات والرعاية الصحية، وذلك من اجل تَدْعِيمُ المواطن.

والاتفاقيات التي وافق مجلس الشعب الخاص بالسلطة التشريعية عليها هي:

- الاتفاقية الأولى هي الاتفاقية الإطارية مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة لتمويل استيراد سلع أساسية بقيمة 3 مليارات دولار، والتي وقعتها سحر نصر مع المهندس هانى سالم سنبل، الـــرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، والتي تهدف لزيادة التعاون الوثيق وتنسيق الجهود أوضح مصر والمؤسسة الدولية الإسلامية، وتنفيذًا للشراكة الاستراتيجية أوضح الطرفين، حيث تتضمن الاتفاقية دعم سلع أساسية كالبترول ومنتجاته والقمح والمواد التموينية والغذائية وسلع أخرى وذلك لصالح مصر.

- الاتفاقية الثانية هىي تَعَهُد تمويل مشروع كفاءة الطاقة فـــي شركة إيجاس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بقيمة 200 مليون دولار، بهدف الاستثمار فـــي كفاءة الطاقة بخط أنابيب الغاز المصري والبنية التحتية لنقل الغاز.

- الاتفاقية الثالثة هي التعديل الثاني لاتفاقية المساعدة أوضح حكومة مصر والولايات المتحدة الأمريكية بـــشأن التعليم الأساسي، بقيمة 13 مليون دولار، والتي تهدف إلى تحسين المهارات الرئيسية للطلاب فـــي مرحلة التعليم الأساسي، وتحسين مهارات القراءة والرياضيات واللغة الإنجليزية لطلاب المرحلة الابتدائية، وتمكين طلاب المرحلة الثانوية مـــن حل مسائل الرياضيات والعلوم الصعبة والمرتبطة بالحياة الواقعية، وتحسين القراءة والمهارات الحسابية للكبار.

- الاتفاقية الرابعة هي التعديل الثاني لاتفاقية المساعدة أوضح حكومة مصر والولايات المتحدة الأمريكية بـــشأن التعاون الأمريكي للعلوم والتكنولوجيا، بقيمة 4 ملايين دولار، والتي تهدف إلى توسيع نطاق العلاقات أوضح المجتمعات العلمية والتكنولوجية فـــي البلدين، وتعزيز التعاون العلمي والتكنولوجي للأغراض السلمية، وتبادل الأفكار والمعلومات والمهارات والتقنيات ذات الاهتمام المشترك أوضح البلدين.

- الاتفاقية الخامسة وهي التعديل الثاني لاتفاقية المساعدة أوضح حكومة مصر والولايات المتحدة الأمريكية بـــشأن مبادرة التعليم العالي المصرية الأمريكية، بقيمة 27 مليون دولار، والتي تهدف إلى خلق قوى عاملة متعلمة تلبي احتياجات سوق العمل، وزيادة فرص العمل لخريجي التعليم العالي، وتعزيز القدرة المؤسسية لمؤسسات التعليم العالي المصرية مـــن خلال الشراكات، وزيادة المنح الدراسية.

- الاتفاقية السادسة وهي اتفاقية منحة مـــن الحكومة الكورية إلى الحكومة المصرية للمساهمة فـــي تنفيذ مشروع إنشاء الكلية المصرية الكورية للتكنولوجيا ببني سويف بقيمة 6 ملايين دولار، لتزويد سوق العمل المصرى بقوى عاملة ماهرة مؤهلة، وتعد هذه الاتفاقية مـــن ضمن نتائج زيارة الـــرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى سَوَّل.

- الاتفاقية السابعة وهي اتفاقية منحة مـــن الحكومة اليابانية للمساهمة فـــي توريد أجـــهزة تعليمية لصالح الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا المرحلة الثانية، بقيمة 993 مليون ين ياباني نحو 9 مليون دولار، حيث يهدف المشروع إلى دعم الأداء والمحتوى التعليمي الذي ستقدمه الجامعة لطلاب مرحلة البكالوريوس بكلية الهندسة، مـــن خلال توريد الحكومة اليابانية للأجهزة والمعدات اللازمة لتوفير بيئة تعليمية متطورة للطلاب تقوم على إجراء التجارب والبحوث العملية، والمساعدة على جذب الشركات والهيئات اليابانية للتعاون مع الجامعة بحثياً لاستخدام إمكانات هذه الشركات فـــي التدريب ونقل التكنولوجيا الجديدة وأساليب العمل المتطورة إلى مصر.

- الاتفاقية الثامنة وهي اتفاقية الشراكة أوضح حكومة مصر والوكالة الفرنسية للتنمية ومؤسسة التعاون مـــن أجل تطوير وتحسين النقل الحضري فـــي الدول النامية، وتقدم بمقتضاه الـــوكالة الفرنسية للتنمية منحة بحد أقصى 500 ألف يورو.

المصدر : الوطن