تعليق الاحتجاجات بالأردن بعد مذكرة نيابية تتعهد برد قانون الدخل المعدل
تعليق الاحتجاجات بالأردن بعد مذكرة نيابية تتعهد برد قانون الدخل المعدل

ذكــر نقيب المحامين الأردنيين مازن ارشيدات، اليوم السبت، إن مجلس النقباء (النقابات المهنية) قرر تعليق كافة الفعاليات الاحتجاجية فـــي البلاد، بعد مذكرة نيابية، تعهد موقعوها برد القانون المعدل لضريبة الدخل، ولفت ارشيدات فـــي حديثه للأناضول بـــأن القرار "مبدئي" وسيتم البت فيه بعد لِقَاءَ يعقده النقباء فجر اليوم، يتم فيه بحث تعهدات النواب، وفقا لما ذكرته وكالة "الأناضول" التركية.

وصــرح 78 عضواً فـــي مجلس الشعب الخاص بالسلطة التشريعية (الغرفة الأولى للبرلمان) ليل الجمعة السبت، عن رفضهم لمشروع قانون ضريبة الدخل، وقالوا إنه "غير صالح شكلا ومضمونا"، وأكد النواب فـــي مذكرة نشروها، واطلعت عليها الأناضول، أنهم يعلنون مسبقا موقفهم الواضح والمتضمن رد مشروع قانون الضريبة جملة وتفصيلا.

وعلى مدار اليومين الماضيين، شهد الأردن احتجاجات عارمة فـــي جميع محافظات المملكة ومدنها وقراها، بعد أن أقرت الحكومة قانون الدخل المعدل، والأربعاء الماضي، رَأَئت معظم محافظات الأردن إضرابًا سَنَةًا دعت لـــه النقابات المهنية فـــي البلاد (عددها 16 نقابة)، تخلله وقفة أمام مجمعهم بالعاصمة عمان، احتجاجًا على القانون الضريبي "المرتقب".

وانتهت الوقفة الاحتجاجية بإمهال الحكومة أسبوعًا لسحب مشروع القانون مـــن مجلس الشعب الخاص بالسلطة التشريعية،ولم يقتصر الأمر على ذلك، فقد توعد مجلس النقباء بإضراب ثانٍ، الأربعاء القادم، حال لم تلبِّ مطالبهم، يكون هدفه إسقاط الحكومة.

وأقر مجلس الوزراء الأسبوع الماضي، مشروع قانون معدل لضريبة الدخل تضمن إخضاع مـــن يصل دخله السنوي إلى 8 آلاف دينار (11.2 ألف دولار) بالنسبة للفرد للضريبة، وتُعفى العائلة مـــن الضريبة إذا كـــان مجموع الدخل السنوي للمعيل 16 ألف دينار (22.5 ألف دولار)، وفي غضون ذلك فقد كــــان المقترح السابق للقانون، يشمل خفض سقف إعفاءات ضريبة الدخل للأفراد الذين يبلغ دخلهم السنوي 6 آلاف دينار (8.4 آلاف دولار)، بدلا مـــن 12 ألف دينار (16.9 ألف دولار)، و12 ألف دينار (16.9 ألف دولار) للعائلة بدلا مـــن 24 ألف دينار (33.8 ألف دولار).

وتُقدر الحكومة أن توفر هذه التعديلات لخزينة الدولة، قرابة 100 مليون دينار (141 مليون دولار)، خصوصا وأنها ستعمل بموجب تعديلات القانون على معالجة قضية التهرب الضريبي.

المصدر : الوطن