الحكومة الإيطالية الجديدة.. انفتاح على روسيـا وتشدد مع المسلمين
الحكومة الإيطالية الجديدة.. انفتاح على روسيـا وتشدد مع المسلمين

بدأت الحكومة الإيطالية الجديدة برئاسة جوزيبه كونته، ممارسة سلطاتها الفعلية، على أساس البرنامج المتفق عليه بداية الشهر الماضي زعيما حركة "خمس نجوم" الشعبوية، وحركة "رابطة الشمال" اليمينية.

وفي غضون ذلك فقد أَنْبَأَت وكالة "الأناضول" التركية: "تتضمن وثيقة البرنامج تغيّرا واضحًا فـــي معالم السياسة الخارجية، مقارنة بتوجهات حكومة باولو جينتيلوني -يسار وسط- السابقة، بالتوافق الأوروبي حيال روسيــــا، فضلا عن تشدد أكبر فـــي التعامل مع الوجود الإسلامي فـــي البلاد، واستقبال المهاجرين غير الشرعيين".

وكشفت وبينـت الأناضول: جاء فـــي الوثيقة "سيتعين خلال السنوات القليلة الْمُقْبِلَةُ التركيز على بعض العناصر الأساسية الهامة، مـــن بينها تحقيق سياسة خارجية تقوم على مركزية المصلحة الوطنية، ومبدأ عدم التدخل فـــي الشؤون الداخلية للدول"، وأكدت الوثيقة "عضوية التحالف الأطلسي، والعلاقة مع الأراضي الأمريكية حليفا متميزا، مع الانفتاح على روسيــــا، بحيث لا يُنظر إليها على أنها تهديد، بل كشريك اقتصادي وتجاري".

وكشفت وبينـت الوثيقة أنه "مـــن المناسب رفع العقوبات المفروضة على روسيــــا على الفور، ليتم إصلاحها كمحاور استراتيجي لحل الأزمات الإقليمية -سوريا وليبيا واليمن-".

وأَلْمَحَ البرنامج أنه مـــن الضروري أيضًا "إعادة تركيز الانتباه على الجبهة الجنوبية لإيطاليا" أي دول شمال إفريقيا، وفي الإطار الخارجي أيضا، شددت الوثيقة أنه "مـــن الضروري وقف بيع الأسلحة إلى البلدان التي تشهد صراعات"، و"إعادة النظر فـــي المهمات العسكرية الإيطالية فـــي الخارج" دون تحديدها.

وفي غضون ذلك فقد أَنْبَأَت الوثيقة أنه وفي سبيل منع عمليات التسلل الإرهابية المحتملة، "مـــن الضروري اعتماد سجل لرجال الدين مع واجب أداء الخطب باللغة الإيطالية، وتتبع تمويل بناء المساجد، وأماكن العبادة، حتى لو تمت تسميتها بشكل مختلف"، مضيفة: "علاوة على ذلك، يجب أن تتوافر الأدوات الكافية للسماح بالسيطرة الفورية على جميع الجمعيات الإسلامية، وكذلك المساجد والمصليات الراديكالية وإغلاقها، ولو كانت مقننة".

واضافت الوثيقة: "مـــن أجل ضمان عمل فاعل وموحد فـــي جميع أنحاء البلاد، مـــن الضروري اعتماد قانون إطاري محدد بـــشأن المساجد وأماكن العبادة".

وحول المهاجرين غير الشرعيين، أشارت الوثيقة إلى "تجميد كافة الأموال المرصودة لاستقبال المهاجرين غير الشرعيين، مع واجب إقامة مركز واحد على الأقل للترحيل فـــي كل مقاطعة إيطالية"، كَذَلِكَ عُلِيَ الْجَانِبُ الْأُخَرَ أن استقبال المهاجرين غير الشرعيين يجب أن يكون هدفه النهائي هو الترحيل على ألا يتجاوز (الاستقبال) مدة 18 شهرا كحد أقصى، بحسب الوثيقة.

 

 

 

المصدر : الوطن