قانون مصادرة الأراضي الفلسطينية الخاصة أمام القضاء الإسرائيلي
قانون مصادرة الأراضي الفلسطينية الخاصة أمام القضاء الإسرائيلي

يَأْخُذُ خُطْوَةُ 23 مجلس بلدي فلسطيني و13 مـــن المنظمات الحقوقية واليسارية الإسرائيلية معركة قضائية أمام محكمة العدل الإسرائيلية ضد "قانون التسوية"، الذي يمنع هدم أو إخلاء مبان استيطانية أقيمت على أراض فلسطينية خاصة، ويعرض تعويض أصحاب هذه الأراضي بمقابل مالي بدل أملاكهم المسلوبة، كَذَلِكَ عُلِيَ الْجَانِبُ الْأُخَرَ ذكـــرت القناة العاشرة الإسرائيلية.

وأقر الكنيست الإسرائيلي (البرلمان) القانون قبل سَنَة، لكن محكمة العدل العليا قررت تجميده حتى يتم البت فـــي الطعون المقدمة ضده.

وفيما يعارض المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية افيخاي مندلبليت القانون، فإن الأحزاب اليمينية تدعمه، كَذَلِكَ عُلِيَ الْجَانِبُ الْأُخَرَ تدعو إلى اعتماد قانون آخر يمنع محكمة العدل العليا الإسرائيلية مـــن إلغاء قوانين يصدرها الكنيست، مثل هذا القانون الذي يهدف إلى ترسيخ الاستيطان فـــي الضفة الغربية.

وفي غضون ذلك فقد أَنْبَأَت القناة العاشرة الإسرائيلية أن محكمة العدل العليا الإسرائيلية بدأت صباح اليوم مداولاتها للبت فـــي مصير "قانون التسوية" أو "قانون مصادرة الأراضي".

المصدر : الوطن