اقتصاد أبوظبـي يحْتَفَظَ بـ  معدلات نمو موجبة بالأسعار الثابتة والجارية
اقتصاد أبوظبـي يحْتَفَظَ بـ معدلات نمو موجبة بالأسعار الثابتة والجارية

أظهرت النتائج العامة للتقديرات الأولية للمؤشرات الاقتصادية الكلية للدولة أنْتِعاش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.8 بالمائة فـــي الأسعار الحقيقية "الثابتة" سَنَة 2017 مقارنة بعام 2016 وذلك بحسب التقديرات الأولية لنتائج الحسابات القومية الصادرة عن الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء لعام 2017 .

وأشارت البيانات إلى أن تقديرات الناتج المحلي الإجمالي لعام 2017 بالأسعار الحقيقية وصلت 1422.2 مليار درهم تقريبا على مستوى الدولة مقابل 1411.1 مليار درهم تقريبا نهاية سَنَة 2016، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة الانباء الاماراتية "وام" اليوم .

وعلى مستوى التنويع الاقتصادي والأهمية النسبية للأنشطة الاقتصادية فـــي الناتج المحلي الإجمالي ..بينت التقديرات الأولية أن الناتج المحلي بالأسعار الْحَالِيَّةُ للقطاعات غير النفطية وَصَلَ 1092 مليون درهم تقريبا وبنسبة أنْتِعاش قدرها 3.2 بالمائة "بالأسعار الْحَالِيَّةُ" و2.5 بالمائة "بالأسعار الثابتة" نهاية سَنَة 2017 مقارنة بعام 2016 .

وأكد معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد أن التقديرات الأولية الصادرة عن الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء تشير إلى أنْتِعاش الأداء الاقتصادي للدولة بوجه سَنَة اعتمادا على الأنْتِعاش فـــي الموارد النفطية الناتجة عن زِيَادَةُ أسعار النفط العالمية مـــن ناحية والنمو فـــي القطاعات غير النفطية مـــن ناحية أخرى ..لافتا إلى نجاح انتهاج الدولة سياسات التنويع الاقتصادي وتوسيع القاعدة الإنتاجية الاقتصادية وأهمية تفعيل المبادرات والأنشطة التي مـــن شأنها زيادة الاعتماد على القطاعات غير النفطية وتعزيز مساهمتها فـــي الناتج المحلي الإجمالي للدولة.

وبين وأظهـــر معاليه - فـــي تصريح اليوم - أهمية التطورات التي حدثت فـــي الدولة ما جعلها بيئة جاذبة للإستثمارات الأجنبية بصورة مستمرة ..مؤكدا أهمية بيانات التجارة الخارجية للدولة وسياسة الانفتاح على العالم كأحد مكونات العلاقات الاقتصادية الدولية ما يعزز نجاح هذه السياسات وتكاملها مع متطلبات التنمية المستدامة وتحقيق الرخاء الاقتصادي والعيش الكريم لكل مواطني ومقيمي الدولة .

وأكد ان هذه النتائج تأتي فـــي ظل سياسة اقتصادية وتجارية قائمة على التنوع الاقتصادي والاستفادة مـــن كافة الفرص التجارية والاستثمارية التي تعزز عائدات الدولة الاقتصادية وتساهم فـــي تحقيق ريادتها على المستويين الإقليمي والدولي.

ومن حيث مساهمة القطاعات الاقتصادية فـــي الناتج المحلي الإجمالي الجاري أظهرت البيانات أن الأنشطة المتعلقة بإستخراج النفط الخام والغاز الطبيعي ساهمت بحوالي 22.3 بالمائة .. كَذَلِكَ عُلِيَ الْجَانِبُ الْأُخَرَ ساهمت كل مـــن أنشطة تجارة الجملة والتجزئة بحوالي 12.3 بالمائة وأنشطة الصناعات التحويلية بنحو 4.8 بالمائة ونشاط البناء والتشييد بحوالي 8.7 بالمائة .

وبلغت نسبة مساهمة أنشطة الخدمات المالية 9.6 بالمائة بينما أظهر قطاع الإدارة العامة والدفاع والضمان الاجتماعي مساهمة متزايدة فـــي الناتج المحلي الإجمالي وصلت إلى حوالي 7 بالمائة .. ومن حيث نسبة الأنْتِعاش للأنشطة والقطاعات الاقتصادية المكونة للناتج المحلي الإجمالي الجاري لعام 2017 مقارنة مع 2016 حققت الأنشطة النفطية نموا موجبا وَصَلَ حوالي 23.7 بالمائة .

وأظهر قطاع الإدارة العامة والدفاع والضمان الاجتماعي نموا فـــي الناتج المحلي الإجمالي وصل إلى حوالي 11.4 بالمائة .. كَذَلِكَ عُلِيَ الْجَانِبُ الْأُخَرَ حققت الأنشطة غير النفطية فـــي معظمها نموا إيجابيا ومنها نشاط الكهرباء والغاز والمياه وأنشطة إدارة النفايات الذي حقق أعلى معدل أنْتِعاش سنوي وبنسبة وصلت 9.4 بالمائة يليها أنشطة الصحة البشرية والخدمة الاجتماعية بنسبة أنْتِعاش وصلت 6.3 بالمائة ثم نشاط الخدمات الإدارية وخدمات الدعم بنسبة 5.5 بالمائة يليه نشاط الصناعات التحويلية بنسبة 4.8 بالمائة ثم نشاط الفنون والترفيه والترويج وأنشطة الخدمات الأخرى بنسبة 3.8 بالمائة ثم نشاط التعليم بنسبة 2.9 بالمائة يليه قطاع النقل والتخزين بنسبة 2.5 بالمائة .

أما بالنسبة لمعدلات الأنْتِعاش بالأسعار الحقيقية سجل نشاط الإقامة والخدمات الغذائية أعلى معدل أنْتِعاش وبنسبة وصلت 8.5 بالمائة .. كَذَلِكَ عُلِيَ الْجَانِبُ الْأُخَرَ حقق نشاط الكهرباء والغاز والماء وأنشطة إدارة النفايات نسبة أنْتِعاش وصلت 8 بالمائة وقطاع الحكومة العامة نسبة أنْتِعاش وصلت 6.2 بالمائة ونشاط الصحة البشرية والخدمات الاجتماعية بنسبة 4.4 بالمائة ..بينما حقق النفط معدل أنْتِعاش سلبي وصلت نسبته 3 بالمائة ويرجع ذلك إلى سياسة الحكومة فـــي تخفيض الإنتاج مستفيدة مـــن الزيادة التي حدثت فـــي الموارد النفطية الناتجة عن الزيادة المرتفعة فـــي الأسعار العالمية للنفط وغيرها مـــن القطاعات وهو ما يؤكد المسار الايجابي لتحقيق رؤية الإمارات 2021 واستراتيجيتها المتعلقة بتنمية القطاعات غير النفطية وتقليل الاعتماد على النفط.

 

المصدر : الوطن