تخبط نقابي بالأردن بشأن الاستمرار بالإضراب و"إسقاط الحكومة"
تخبط نقابي بالأردن بشأن الاستمرار بالإضراب و"إسقاط الحكومة"

جى بي سي نيوز :- تسود حالة مـــن التخبط فـــي الشارع الأردني بعد صدور أخبار عن نية النقابات المهنية الأردنية تعليق إضرابها، وفشل لقـاء حكومي نيابي نقابي بالخروج بحل يرضي جميع الأطراف.

وذكـر نقيب المحامين الأردنيين، مازن رشيدات، إن النقابات المهنية مستمرة فـــي إضرابها بهدف إسقاط الحكومة، و"تحقيق المطالب الشعبية المشروعة"، بحسب تعبيره.

وفي صفحته على موقع "فيس بـوك" نَوَّهْ رشيدات إلى أن النقابات لم تغير موقفها بعد اللقاء الأخير مع رئيس مجلس الشعب الخاص بالسلطة التشريعية ، ورئيس الوزراء.

واتهم رشيدات بعض وسائل الإعلام بأنها تسعى إلى شق الصف النقابي والشعبي، فـــي ما يخص الإضراب الذي بدأته النقابات المهنية وفعاليات شعبية احتجاجا على تعديل الحكومة لقانون ضريبة الدخل، وقانون الخدمة المدنية.

وفي غضون ذلك فقد كانت مستخدمو مواقع سوشيال ميديا تناقلوا مكالمة هاتفية لارشيدات مع أحد الصحافيين ذكــر فيها إن النقابات علقت إضرابها.

مـــن جهته ذكــر رئيس مجلس النقباء، علي العبوس، إن النقابات ما تزال مصرة على موقفها بسحب الحكومة لمشروع قانون ضريبة الدخل مـــن مجلس الشعب الخاص بالسلطة التشريعية ، الأمر الذي رفضته النهائية صراحة، متعذرة بالالتزامات الدولية للحكومة.

وحول تعليق الإضراب مـــن عدمه، ذكــر العبوس إن القرار المبدأي للنقابات كـــان وقفة احتجاجية الأربعاء القادم، لكن التفاعلات على الأرض تتطلب موقفا مناسبا مـــن النقابات، وهو ما ستقرره النقابات فـــي لقـاء لها عصر الأحد.

وفي حال أصرت الحكومة على عدم سحب القانون فإن الكرة ستصبح فـــي أرضيـه النواب والأعيان وهو ما سيقلل مـــن فرص إفشاله شعبيا أو نقابيا.

النائب وعضو اللجنة القانونية، المهندس يحيى السعود، ذكــر   إن المجلس الآن ليس فـــي حالة انقعاد، غير أن العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، قد يأمر بقعد جلسة استثنائية فـــي أي وقـــت، وإلا فإن المجلس سينتظر الدورة العادية المقبلة للنظر فـــي مشروع القانون.

وأَلْمَحَ السعود إلى أن مجلس الشعب الخاص بالسلطة التشريعية سيحاول تهذيب القانون والخروج بصيغة تحفظ حقوق المواطنين، مشيرا إلى أن المجلس لن يفضل رد القانون لأن ذلك يعني إحالته إلى مجلس الأعيان وبالتالي فقدان فرصة إدخال تعديلات عليه.

وأظهـر السعود بـــأن بعض النقابات تميل للحوار بينما تميل أخرى إلى الاستمرار بالإضراب.

فـــي وقـــت ســـابق، رفض رئيس الوزراء الأردني، هاني الملقي، السبت، سحب مشروع قانون ضريبة الدخل المثير للجدل، وذلك بعد اجتماعه بالبرلمان الأردني ومجلس النقباء.

وعلل الملقي موقفه بـ"التزامات الحكومة الدولية"، رغم تَعَهُد النواب ومجلس النقباء، على ضرورة رد مشروع قانون ضريبة الدخل فـــي الدورة الاستثنائية للبرلمان، وهو ما تعهد به النواب للنقباء.

جاء ذلك خلال لقـاء مجلس النقباء بالحكومة، برئاسة رئيس مجلس الشعب الخاص بالسلطة التشريعية ، عاطف الطراونة.

وأكد مجلس النقباء تمسكه بضرورة سحب الحكومة للتعديلات الضريبية وذلك فـــي تصويت للمجلس جرى داخل إحدى قاعات مجلس الشعب الخاص بالسلطة التشريعية.

على الأرض، اعتقلت قوات الأمـــن، مساء السبت، عددا مـــن المشاركين فـــي وقفة احتجاجية بالعاصمة عمّان، وسط إصرار على مطلب رحيل حكومة الملقي وحل البرلمان.

جاء ذلك إثر اشتباكات مع قوات الأمـــن، اندلعت قرب مَرْكَز رئاسة الوزراء، تزامنا مع احتجاجات مستمرة منذ أربعة أيام، ضد مشروع قانون معدل لضريبة الدخل.

وشهدت كل مـــن العاصمة عمان، والكرك والمفرق والزرقاء والسلط والطفيلة، احتجاجات واسعة.

وشهدت الاحتجاجات لهجة تصعيدية ضد الحكومة، مطالبين بإقالتها، وبحكومة إنقاذ وطنية.

المصدر : عربي 21 

المصدر : جي بي سي نيوز