القانون رقم "عشرة" يوجه ضربة حديثة للنازحين السوريين
القانون رقم "عشرة" يوجه ضربة حديثة للنازحين السوريين

الحياة المصرية :- قالت منظمة "هيومان رايتس ووتش"، الأربعاء، إن النظام السوري يعمل مـــن خلال القانون رقم 10، على مصادرة أملاك المدنيين النازحين والمهجرين، معتبرة أن ذلك سيشكل عائقا أمام عودتهم إلى منازلهم ومناطقهم فـــي المستقبل.
وأصدرت المنظمة، دليلا يتضمن أسئلة وأجوبة حول القانون رقم 10 الصادر هذا العام، والذي اعتبرته قانونا يروج لـــه النظام كونه خاص بالتنظيم العمراني، بينما سيشكل فـــي الواقع عقبة رئيسية أمام عودة النازحين إلى ديارهم.

وكشفت وبينـت المنظمة التي تتخذ مـــن واشنطـن مقرا لها، أن الحكومة السورية تستعد لمصادرة ممتلكات السكان، وإعادة الإعمار مـــن دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة، أو التعويض بموجب القانون رقم 10.

مـــن جانبها، قالت لما فقيه، نائبة مديرة قسم الشرق الأوسط فـــي هيومن رايتس ووتش: "يشكل القانون رقم 10 إضافة مقلقة إلى ترسانة الحكومة مـــن قوانين التخطيط العمراني التي استخدمتها فـــي مصادرة الممتلكات، دون مراعاة الأصول القانونية أو التعويض".

وأضافت "تتحمّل الدول والمانحون الذين يدعمون إعادة الإعمار فـــي سوريا مسؤولية النظر فـــي العقبات التي يفرضها هذا القانون، على عودة ملايين النازحين واللاجئين السوريين",وفق سكاي نيوز .

وَشَدَّدْتِ هيومن رايتس فـــي دليلها إلى أن القانون يوفر إطارا رسميا لإحالة ملكية الأراضي إلى النظام، الذي يتمتع بسلطة منح عقود إعادة الإعمار والتطوير للشركات، أو المستثمرين وتعويضهم على شكل حصص فـــي المناطق التنظيمية.

المصدر : جي بي سي نيوز